دون اتهام أو محاكمة.. امرأتان تُجبران على دفع ملايين كرونة بموجب قانون “المصادرة المستقلة”

دال ميديا: أصدرت محكمة ستوكهولم الابتدائية يوم الأربعاء أحكامًا بالسجن تتراوح بين سنتين وست سنوات بحق خمسة رجال بعد إدانتهم في قضية غسيل أموال واسعة النطاق شملت مخالفات ضريبية وتلاعب في المحاسبة واحتيال تجاري.

وبحسب هيئة الجرائم الاقتصادية السويدية (Ekobrottsmyndigheten)، فإن المجموعة قامت بإخفاء 12 مليون كرونة من الضرائب المستحقة من خلال نشاط غير مشروع في شركتين، حيث تم تحويل الأرباح إلى شركات صورية يديرها “أشخاص واجهات” (målvakter).

وقد صادرت السلطات ممتلكات تقدر قيمتها بأكثر من 6 ملايين كرونة، تشمل سيارات ومفروشات وشقة سكنية.

وقال المدعي العام يوناس بيرغندال:

“لقد تم خداع الدولة من خلال التلاعب في ضريبة القيمة المضافة، وتم استخدام هذه الأموال في شراء ممتلكات فاخرة. المحكمة تبنّت إلى حد كبير رؤيتنا وهو ما أراه تطورًا إيجابيًا”.

قانون جديد يُطبق لأول مرة: مصادرة من غير المدانين

من أبرز ما ميّز هذه القضية أنها كانت من أول القضايا التي يُطبّق فيها قانون المصادرة المستقلة الجديد (självständigt förverkande)، والذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024.

بموجب هذا القانون، يمكن للسلطات مصادرة ممتلكات مشبوهة حتى وإن لم تُربط مباشرة بجريمة محددة، شرط أن لا يمكن تفسير مصدرها بدخل قانوني.

وقد طُبّق هذا القانون في هذه القضية على امرأتين شريكتين لاثنين من الرجال المدانين، رغم أنهما لم تكونا متهمتين بارتكاب أي جريمة.

حُكم على إحداهما بدفع 1.5 مليون كرونة للدولة مقابل تجديد منزل دُفع من أموال غير مشروعة.
أما الأخرى، فطُلب منها دفع مليون كرونة مقابل شقة سكنية حصلت عليها بأموال مصدرها نشاط إجرامي.

وقال المدعي العام بيرغندال معلقًا: