خلال الأعوام المنصرمة دائبت المعارضة المتمثلة في الأحزاب ذات التوجه اليميني المحافظ على تقديم مقترحات و أفكار من شأنها ان تؤدي الى تدهور كبير في الحياة اليومية للعمال و بيئة العمل في السويد.

في مقال نشرته صحيفة أفتونبلاديت السويدية، يتحدث يوهان ليندلوهم، وهو رئيس لأحد النقابات العمالية، عن تأثير أفكار و مقترحات الأحزاب اليمينية و الوعود التي قدموها اذا ما أستطاعوا تشكيل حكومة بعد الفوز بالانتخابات البرلمانية القادمة.

يقول يوهان ليندلوهم، من الصعب التصويت لحكومة يمينية متمثلة بأحزاب المعارضة الحالية اذا ما أردنا حماية حقوق العمال السويديين.

ويضيف، ان إلغاء وكلاء الحماية، وتقييد الحق في الإضراب ومنح الشركات الأجنبية فرصة للتأثير على عقود العمل ومستويات الأجور، قد تصبح حقيقة و واقع اذا ما فازت هذه الأحزاب في الانتخابات العامة.

الكل يدعي أنه يحمي العامل السويدي ويريد تأمين حقوقه اذا ما فاز في الانتخابات. ولكن غالبًا ما يكون من الحكمة الحكم على الحزب من خلال ما يقدمه بالفعل، وليس بما يعد به.

فلنلقِ نظرة على بعض المقترحات التي طرحتها الأحزاب اليمينية بشكل مختصر:

يريد الديمقراطيون السويديون تقييد الحق المحمي دستوريًا في الإضراب ومنع إمكانية اتخاذ تدابير التعاطف. كما يريدون إلغاء كل من وكلاء الحماية الإقليميين وصناديق الضمان الاجتماعي.
أما المعتدلون، فأن يعدون بمنح الشركات الأجنبية الفرصة للتخلص من الأجور والشروط، والتي تتفوق على المدى الطويل على الشركات السويدية الفعالة. إنهم يريدون خفض صندوق البطالة وأيضًا إغلاق سلطة المعرفة ببيئة العمل.

وعندما يتحدث حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، أو حزب المعتدلين عن قفزة، فإن الأحزاب الاخرى الصغيرة بطبع تسأل “ما الارتفاع؟”.

حتى الاحزاب الصغيرة اليمينية مثل المسيحيين الديمقراطيين و الليبراليين، نجد انهم يطالبون بإلغاء حق وكلاء الحماية و إضعاف صندوق الضمان الاجتماعي و فرض قيود على الحق في الإضراب.

يجب أن نفترض أن غالبية هذه القرارات ستصبح حقيقة إذا حصلت الكتلة اليمينية على الأغلبية بعد الانتخابات. لا يمكن المبالغة في عواقب ذلك على العمال السويديين.

إن تخفيض صندوق التأمين ضد البطالة في فترة ركود والذي يلوح في الأفق الان، ليست مجرد ضربة في المعدة لأولئك الذين يخاطرون بفقدان وظائفهم. كما أنه هدف اجتماعي – اقتصادي في حد ذاته يضع الناس في حالة فقر ويقلل من الطلب والاستهلاك المحليين.

إن مهاجمة الحق المحمي دستوريًا في الإضراب، والذي كافح العمال السويديون بل وماتوا من أجل تحقيقه، هو هجوم على جوهر النموذج السويدي وربما أهم حق للعمال السويديين.

ان ولاء هذه الاحزاب هو دائماً للشركات وليس للعمال و الموظفين ابداً، كما يقول يوهان ليندلوهم.

سيكون من سوء التصرف لأي شخص يدعي حماية العمال في سوق العمل، ألا يقاوم بقوة لمنع هذه المقترحات من أن تصبح حقيقة واقعة.

يمكن للسويد أن تفعل ما هو أفضل من ذلك وتحتاج إلى حكومة تستمع إلى العمال وتعزز موقفهم.

نحن أول من ننتقد حكومة تتخذ قرارات سيئة مهما كان لونها. لكن قبل انتخابات هذا العام، من الواضح من الذي يحمي مصالح العمال، ومن يريد الدهس عليها، كما يقول يوهان ليندلوهم.

المصدر: aftonbladet.se