تعرض راسموس أوكيربلوم، صاحب شركة صغيرة متخصصة في إنتاج مواد تعليمية، لعملية احتيال هاتفي قضت على جميع أرباحه السنوية. فقد سُرقت 600 الف كرونة سويدية من حساب شركته عبر عملية احتيال بارعة باستخدام خدمة Bank-ID. ورغم وضوح الجريمة، رفض بنك نورديا تعويضه، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد البنك في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الشركات من مثل هذه الهجمات.
يقول راسموس بغضب: “أقاضي نورديا لأنني أعتقد أن النظام الحالي لحماية الشركات غير فعال. يجب على البنك اتخاذ تدابير أكثر صرامة لحماية أصحاب الأعمال من مثل هذه الجرائم”.
ارتفاع مقلق في عمليات الاحتيال ضد الشركات
تشير الأرقام الصادرة عن منظمة “فوريتاغارنا”، التي تمثل أصحاب الأعمال في السويد، إلى أن عمليات الاحتيال المصرفي ضد الشركات في ارتفاع كبير. تقدر المنظمة أن حوالي 40,000 شركة تتعرض سنويًا لعمليات احتيال هاتفي، حيث يعاني ربعها من خسائر مالية ملموسة.
توضح تفاصيل تلك العمليات أن المحتالين يستهدفون الشركات بطريقة احترافية للغاية. يقول توبياس أديلسون، خبير الأمن لدى “فوريتاغارنا”: “التحدي الذي نواجهه الآن هو أن هذه العمليات قد تصل إلى ملايين الكرونات. التقيت برجل أعمال اكتشف صباحًا أن 6 ملايين كرونة قد سُرقت من حسابه بعد أن خدعته مكالمة هاتفية يعتقد أنها من البنك”.
كيف تمت عملية الاحتيال؟
كانت بداية الكابوس عندما تلقى راسموس رسالة نصية من “SE Nordea” تُخبره بفشل إحدى المعاملات وتطالبه بالاتصال بخدمة الحظر البنكي لحماية حسابه. عند الاتصال، تم توجيهه إلى موظفين زعما أنهما من نورديا، وتحدث معهما وكأنهما موظفا خدمة عملاء حقيقيين. بعد دقائق، تلقى راسموس اتصالاً من نورديا الحقيقي ليعلمه بأن حسابه قد تم سحبه بالكامل.
يوضح راسموس: “أنا أعمل في مجال التعليم وتدريس التفكير النقدي، ومع ذلك، لم أتمكن من كشف الخدعة. المحتالون كانوا بارعين للغاية. عملية الاحتيال تمت بطريقة تبدو وكأنها حقيقة لا شك فيها، وهذا ما يجعل الأمر مرعبًا”.
المعركة القانونية: الشركات تطالب بحماية أكبر
في عام 2022، قضت المحكمة العليا بأن البنوك ملزمة بتعويض الأفراد المتضررين من عمليات الاحتيال التي تتم عبر Bank-ID. ومع ذلك، لم تمتد هذه الحماية لتشمل الشركات، وهو ما يسعى راسموس لتغييره من خلال مقاضاة نورديا، آملاً في أن تكون هذه القضية خطوة نحو تعزيز حماية الشركات.
يضيف راسموس: “الشركات تواجه حماية أضعف بكثير من الأفراد. إذا استمرت البنوك في تجاهل هذه الثغرات، فستتزايد مثل هذه الجرائم وستستمر في تدمير حياة العديد من رواد الأعمال. يجب أن تتحمل نورديا مسؤولياتها تجاه عملائها من الشركات”.
التحذير الأخير: حماية الشركات ضرورة
يتضح من هذه الحادثة أن البنوك بحاجة ماسة إلى تحسين أنظمتها الأمنية لحماية الشركات من التهديدات الرقمية المتزايدة. فمع تزايد عمليات الاحتيال، لا يمكن للشركات تحمل خسائر مالية بهذا الحجم دون حماية ملائمة من البنوك التي تعتمد عليها.
المصدر: tv4
