دال ميديا: عاد الجدل حول العقوبات المطبقة على مرتكبي الجرائم الجنسية إلى الواجهة في السويد مع اقتراب محاكمة جديدة لرجل يبلغ من العمر 55 عامًا، يُعرف إعلاميًا باسم “رجل الشبح”، الذي أُدين بعدة جرائم اغتصاب منذ الثمانينيات. مع اقتراب موعد المحاكمة الجديدة في يناير، تتزايد الدعوات لتشديد العقوبات على المتهمين بالاغتصاب، خصوصًا المتكررة.

محاكمة جديدة لمتهم ذو سجل حافل

الرجل، الذي أُدين بارتكاب سلسلة من جرائم الاغتصاب منذ الثمانينيات، يواجه الآن اتهامات جديدة. إحدى الناجيات التي تعرضت لاعتداء من قبله عام 1992، تقول: “كان في قاعة المحكمة عندما علمت أنه ارتكب نفس الجريمة ضد نساء أخريات.”

استجابة الأحزاب السياسية

أثار هذا الملف تساؤلات حول كفاية العقوبات المطبقة حاليًا. ردًا على هذا، أجرى راديو السويد لقاءات مع  الأحزاب البرلمانية الثمانية لمعرفة مواقفها بخصوص تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب، خاصة أولئك الذين يعاودون ارتكاب الجريمة.

• 7 من أصل 8 أحزاب أعربت عن دعمها لتشديد العقوبات العامة على جرائم الاغتصاب.
• كما طالبت الأحزاب بزيادة العقوبات على المتهمين الذين يرتكبون جرائم اغتصاب متكررة.

دعوات لتغيير القانون

تركز النقاش على ضرورة إدخال تغييرات قانونية لتكون العقوبات أكثر صرامة للجرائم الجنسية المتكررة. وتطالب هذه الأحزاب بتعديل العقوبات بحيث تكون أكثر ردعًا، مع تركيز خاص على الجرائم التي تُرتكب بشكل متكرر.

تحديات الضحايا مع العدالة

تسلط قضية “سبوكمان” الضوء على معاناة الناجيات اللواتي يكتشفن أثناء المحاكمة أن المجرم قد أوقع بضحايا آخرين. العديد من الناجيات أعربن عن شعورهن بالإحباط من النظام القانوني الذي لا يردع المتهمين عن تكرار جرائمهم.

ما التالي؟

مع ارتفاع الأصوات المطالبة بتشديد العقوبات، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة السويدية من إجراء تغييرات قانونية فعالة تُعزز من حماية النساء وتردع المجرمين؟
التحدي الآن هو ضمان أن تكون العدالة صارمة بما يكفي لحماية المجتمع وضمان عدم تكرار هذه الجرائم.

المصدر: sverigesradio