كشفت تحقيقات حديثة عن ثغرات كبيرة في النظام الرقابي لدور الرعاية HVB في السويد، حيث تمكن رجل من إدارة عدة دور رعاية رغم رفض هيئة التفتيش على الرعاية والصحة (Ivo) منحه التصريح مرتين. ورغم عدم امتلاكه للمؤهلات المطلوبة، استمر الرجل في تشغيل هذه الدور وتحصيل مبالغ ضخمة من البلديات بلغت أكثر من 12 مليون كرونة سويدية.

التحقيق الذي أجرته قناة SVT يظهر مدى سهولة التحايل على القوانين الحالية، حيث يستطيع الأشخاص الالتفاف على القيود المفروضة وتولي إدارة دور الرعاية. في حالة هذا الرجل، تم تجاهل الإبلاغ عن التغييرات في ملكية الشركات، الأمر الذي سمح له بتولي منصب المدير التنفيذي لعدة سنوات دون رقابة فعالة.

نظام ضعيف في الإبلاغ عن التغييرات

في الوضع الحالي، تعتمد هيئة Ivo على قيام المالكين الجدد بالإبلاغ عن أنفسهم عند توليهم مسؤولية إدارة دار رعاية جديدة، بدلاً من تلقي إشعارات تلقائية من السلطات المختصة مثل مكتب تسجيل الشركات. هذا الأمر أدى إلى تغاضي الهيئة عن التغييرات الجوهرية في ملكية دور الرعاية.

ورغم أن الرجل كان قد رُفض مرتين بسبب عدم أهليته لإدارة دور رعاية، إلا أنه تمكن من تسجيل شركاته في عناوين جديدة دون الحاجة لتقديم طلبات جديدة للتصريح، ما يكشف عن فجوة تنظيمية خطيرة.

مخاوف من تكرار الحوادث

تسعى هيئة Ivo الآن إلى تشديد الرقابة وزيادة أدواتها القانونية لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت للهيئة من قبل بعض الموظفين السابقين الذين أشاروا إلى أن هناك تجاهلاً منهجياً لبعض الإجراءات التي من شأنها أن تكشف عن الأنشطة غير القانونية.

رد الفعل الرسمي

أعربت Ivo في تصريح رسمي عن قلقها إزاء هذه الحادثة، مؤكدة على بدء العمل على تحسين نظام التفتيش. وأشارت إلى أنها طلبت من الحكومة تقديم المزيد من الأدوات القانونية لتعزيز قدرة الهيئة على مكافحة الجهات غير الموثوقة التي تدير دور الرعاية.

المصدر: svt