في خضم تصاعد التوتر بين الدنمارك والسويد، وجهت انتقادات لاذعة من السياسيين الدنماركيين نحو السويد عقب تورط عدد من “أطفال الجنود” السويديين في سلسلة من جرائم العنف التي هزت الدنمارك خلال عام 2024. هذه الانتقادات جاءت على خلفية تصريحات وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملجارد، الذي كشف عن 25 حادثة تورط فيها هؤلاء الأطفال منذ أبريل الماضي، حيث تم دفعهم أحيانًا لتنفيذ جرائم مدفوعة.
في هذا السياق، عبر هاكان وول، قائد الشرطة السويدية ورئيس الوحدة الدولية في إدارة العمليات الوطنية (Noa)، عن أسفه الشديد لتورط الشباب السويديين في مثل هذه الجرائم. لكنه أكد في تصريحاته على أن المشكلة ليست حكرًا على السويد وحدها، مشيرًا إلى أن “الدنمارك والنرويج لهما تاريخ طويل مع الجريمة المنظمة”، وأنه من الضروري إدراك أن هذه الجرائم ليست مقتصرة على السويد.
وصرح وول بأن استغلال العصابات الأجنبية للعنف الشديد للعصابات السويدية يعتبر جزءًا من المشكلة الأوسع. وأضاف: “هناك من يستغل هؤلاء الشباب السويديين لتنفيذ مهام إجرامية في صراعاتهم الخاصة، ولكن لا يمكن اعتبار السويد المسؤولة الوحيدة عن كل الجرائم في الدنمارك والنرويج”. وأكد أن حل هذه المشكلة يتطلب تعاونًا على المستوى الأوروبي، مشددًا على ضرورة استهداف العقل المدبر وراء هذه الجرائم، وليس فقط منفذيها.
كما أشار وول إلى فعالية التعاون الشرطي بين الدول الاسكندنافية، حيث قال: “لدينا عمليات مشتركة مستمرة على نطاق واسع، وهذا التعاون يعد أساسيًا في مواجهة الجرائم العابرة للحدود”. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا داخل السويد، مشيدًا باقتراح وزير العدل الدنماركي بضرورة مراجعة العقوبات المزدوجة على مجرمي العصابات.
في الختام، سلط وول الضوء على أهمية التعامل مع الأطفال المتورطين في هذه الجرائم بعناية، وأشاد بخطط الحكومة لإنشاء سجون للشباب. وأكد قائلاً: “إذا لم نتمكن من منع هذه الجرائم، فإن واجبنا هو حماية المجتمع وأولئك الأطفال من خلال إبقائهم في بيئة آمنة بعيدًا عن الشوارع”.
المصدر: tv4.se
