دال ميديا: في خرق صارخ لتوجيهات الحكومة السويدية، كشف تحقيق صحفي أن أستاذاً في المعهد الملكي للتكنولوجيا (KTH) أقدم على التعاون مع جامعة روسية وتلقى تمويلاً حكوميًا من موسكو، رغم الحظر المفروض على جميع أشكال التعاون الأكاديمي مع روسيا منذ غزو أوكرانيا، نقلا عن التلفزيون السويدي SVT.

وكانت الحكومة السويدية قد أعلنت في فبراير 2022، بعد أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وقف جميع أشكال التعاون البحثي مع روسيا وبيلاروسيا، وهو القرار الذي التزمت به جميع الجامعات، من بينها KTH، الذي شدد حينها على أنه “لن يتم إقامة أو الاستمرار في أي اتصال أو شراكة مع مؤسسات روسية أو بيلاروسية”.

لكن وفقًا لتقرير نشرته وكالة Siren، تبيّن أن أحد الأساتذة البارزين في KTH خالف هذا القرار من خلال العمل على مشروع بحثي مشترك مع جامعة في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، دون علم إدارة المعهد.

الأخطر من ذلك أن الأستاذ قام بتقديم طلب للحصول على تمويل من الحكومة الروسية لهذا المشروع البحثي في مارس 2024، وقد تم قبول الطلب بالفعل، ووصِف المشروع على الموقع الرسمي للجامعة الروسية بأنه “مشروع ضخم” بتمويل مباشر من الدولة الروسية. كما نُقل عن الأستاذ السويدي تصريح رسمي في الموقع ذاته.

وقد أمضى الأستاذ شهرين في روسيا أثناء عمله على المشروع، بينما كان يتقاضى راتبه كاملاً من KTH دون علم الجامعة بذلك.

KTH: خرق جسيم للثقة

في أعقاب هذه المعلومات، تقدم KTH بطلب رسمي إلى اللجنة الوطنية للمساءلة الوظيفية لفصل الأستاذ من منصبه. وأكدت الجامعة في بيانها أن ما قام به الأستاذ يُعد “خيانة للثقة وخرقًا خطيرًا لواجباته الوظيفية”، وأوضحت أن سلوكياته لا تضر فقط بمكانة المعهد بل تمس سمعة الدولة السويدية بأكملها.

وجاء في البيان:

“لقد عمل الأستاذ كقائد لمشروع بحثي بتمويل من حكومة تعتبرها السويد معادية، وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه”.

وأشارت الجامعة إلى أنها لم تكن على علم بأي من هذه الأنشطة، وأن الأستاذ تصرّف بشكل منفرد ومن دون تصريح رسمي، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لعقد العمل وسياسات المؤسسة.

خلفيات سياسية وأكاديمية

يُذكر أن الحكومة السويدية دعت إلى تعليق جميع العلاقات الأكاديمية مع روسيا وبيلاروسيا، كجزء من العقوبات الغربية على موسكو، بعد غزوها لأوكرانيا. وقد التزمت الجامعات السويدية بهذه التوجيهات بشدة.

ولكن هذا الانتهاك يفتح باباً واسعاً للتساؤل حول مدى قدرة الجامعات على مراقبة أنشطة الباحثين في الخارج، خصوصاً في ظل التحديات السياسية الحالية.