في خطوة مفاجئة ومخالفة للوعود الانتخابية، أعلنت الحكومة السويدية عن زيادة ضريبة الكهرباء بداية من عام 2025، بارتفاع قدره 1.5 أوره لكل كيلوواط/ساعة. يأتي هذا القرار بعد عام من رفع كبير في الضرائب بلغ 4.5 أوره، ليصل إجمالي الزيادة على مدى عامين إلى 12%، ما يكلف الأسر السويدية حوالي أربعة مليارات كرونة إضافية. هذه الخطوة تأتي رغم تصريحات مسؤولي الحكومة خلال حملة الانتخابات في 2022، والذين تعهدوا بخفض ضريبة الكهرباء.
وعود بوش خلال الحملة الانتخابية تتحول إلى زيادات ضريبية
كانت إيبا بوش، رئيسة حزب الديمقراطيين المسيحيين (KD) ووزيرة الطاقة والاقتصاد الحاليّة، قد طالبت بتخفيض الضريبة خلال الانتخابات، مؤكدة في مقالات رأي أن السعي لخفض الضريبة على الكهرباء من أولويات الحزب. وزادت من حدة هذه المطالبات التغريدات التي أطلقتها إليزابيث سفانتسون، التي تعهدت خلالها بتحمل مسؤولية خفض الضرائب على الكهرباء في حال فشل الحزب الديمقراطي الاجتماعي بقيادة ميكائيل دامبرغ في تحقيق ذلك. لكن بدلاً من ذلك، قامت الحكومة برفع الضريبة للسنة الثانية على التوالي.
أسباب وتبريرات الحكومة
تبرر إيبا بوش قرار الزيادة بأن الحكومة تواجه ضرورة إجراء “أولويات ميزانية” لدعم الاستقرار في نظام الكهرباء، الذي وصفته بأنه “غير مستقر”. وأوضحت أن الميزانية المتاحة محدودة، وأن الإنفاق على استقرار قطاع الكهرباء يجب أن يأتي على حساب تخفيض الضرائب. وتقول بوش: “رغم أن خفض ضريبة الكهرباء كان من بين أهدافنا، فإن التحديات المالية التي تواجه نظام الطاقة جعلتنا نعطي الأولوية للاستثمارات في استقراره”.
انتقادات واتهامات بعرقلة التحول الأخضر
لاقى قرار رفع ضريبة الكهرباء انتقادات واسعة، خاصة من قبل أصحاب شركات الطاقة الذين اعتبروا أن الزيادة تعرقل التحول إلى الطاقة النظيفة. إريك تورنستروم، المسؤول عن الضرائب والسياسات في شركات الطاقة، انتقد هذه الخطوة قائلاً إن “رفع الضريبة على الكهرباء، بينما يتم تخفيض الضرائب على الوقود الأحفوري، يضر بجهود التحول إلى الطاقة النظيفة، ويقلل من الحوافز نحو التحول إلى المركبات الكهربائية، ما قد يعقّد تحقيق أهداف المناخ”.
وتؤكد شركات الطاقة أن رفع تكلفة الكهرباء يمكن أن يثني الناس عن التحول إلى خيارات أكثر استدامة، مما يجعل من الصعب تحقيق أهداف السويد المناخية على المدى الطويل.
الاستمرار في رفع الضريبة رغم الخطط السابقة
الحكومة الحالية كانت قد تعهدت أيضًا بوقف آلية زيادة الضريبة على الكهرباء تلقائيًا سنويًا (المعروفة باسم التحويل الآلي للضريبة)، والتي ترفع الضرائب بمرور الوقت بغض النظر عن الحكومة. كان هذا التعهد يعتبر جزءًا من جهود تحقيق الاستقرار في التكاليف على المستهلكين، لكن الحكومة لم تفِ بهذا الوعد في الوقت الحالي، ما أدى إلى زيادة الاستياء بين المواطنين والشركات.
ورغم اعترافها بأن رفع ضريبة الكهرباء قد يؤثر على وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة، تصر بوش على أن هذه القرارات المالية ضرورية لتأمين نظام كهربائي أكثر استقرارًا للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2045. مع ذلك، لا يزال الحزب يعبر عن نيته بالعمل على تخفيض ضريبة الكهرباء في المستقبل.
المصدر: svt
