ستوكهولم: قدمت أحزاب تيدو الحاكمة في السويد مقترحات جديدة لتشديد سياسات اللجوء، تهدف إلى تعزيز فعالية نظام الهجرة وتقليل أعداد الأشخاص الذين يختبئون في البلاد بعد رفض طلبات لجوئهم. من بين أبرز هذه المقترحات إلزام الأشخاص الذين يحصلون على قرار سلبي بشأن طلب اللجوء بمغادرة السويد قبل التقدم بطلب جديد، بالإضافة إلى فرض حظر لمدة خمس سنوات على إمكانية إعادة تقديم طلب اللجوء.

المشكلة الحالية:
تواجه السلطات السويدية تحديات كبيرة مع الأشخاص الذين يتلقون قرارات رفض لطلباتهم ويبقون في البلاد بشكل غير قانوني، بانتظار انتهاء فترة الأربع سنوات التي يتم بعدها إسقاط القرار. خلال هذه الفترة، يُقدّر أن كثيرين يختبئون، مما يشكل “خطرًا أمنيًا” بحسب ما صرح به يوهان فورسيل، وزير الهجرة السويدي، الذي أكد أن القوانين الحالية تساهم في استمرار وجود أشخاص في السويد بدون حق قانوني.

المقترحات الجديدة:

1. مغادرة إلزامية:
   الأشخاص الذين يحصلون على قرار رفض لن يُسمح لهم بالبقاء داخل البلاد إذا كانوا ينوون التقديم على اللجوء مجددًا.
2. حظر مدته خمس سنوات:
   بعد مغادرة البلاد، يجب الانتظار لمدة خمس سنوات قبل أن يتمكن الفرد من التقدم بطلب لجوء جديد في السويد.
3. تشديد عقوبات العودة غير الشرعية:
   حاليًا، يُفرض حظر على العودة إلى السويد لمدة تصل إلى عام واحد على أولئك الذين لا يغادرون خلال المدة المحددة. تُقترح زيادة هذه المدة إلى خمس سنوات كإجراء رادع.
4. إلغاء “التحويل” إلى تصريح عمل:
   يُعرف هذا بـspårbyte، وهو النظام الذي يسمح للأفراد الذين رُفضت طلباتهم بالتحول إلى طلب الحصول على تصريح عمل. وفقًا للحكومة، فإن هذا النظام يُستخدم بشكل أساسي من قِبل أفراد من بلدان آمنة لا يملكون أسبابًا قانونية لطلب اللجوء.

أهداف الحكومة من التشديد:
أكد وزير الهجرة يوهان فورسيل أن المقترحات تهدف إلى جعل نظام الهجرة أكثر مصداقية وفعالية. وأضاف:

“إذا كان هدفنا هو تنظيم الهجرة بشكل فعّال، يجب أن يكون ‘نعم’ تعني نعم، و’لا’ تعني لا”.

من جهته، صرّح باتريك كارلسون من حزب الليبراليين (L) أن هذه التعديلات تأتي في إطار الحد من استغلال نظام اللجوء للوصول إلى سوق العمل السويدي، خاصة من قبل مواطني الدول المصنفة كآمنة.

موعد التنفيذ المقترح:
إذا أُقرّت هذه القوانين، فمن المتوقع أن تدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بعد مراجعتها من الجهات التشريعية المختصة.

تهدف هذه التعديلات إلى معالجة الخلل الحالي في النظام من خلال فرض ضوابط صارمة تمنع تقديم طلبات اللجوء غير المبررة، وتعزز عودة الأشخاص غير المؤهلين للبقاء في البلاد إلى أوطانهم، مما يُسهم في استقرار النظام الأمني والإداري.

المصدر: tv4