دال ميديا: أظهرت بيانات جديدة أن عدد الأشخاص المحتجزين في مراكز مصلحة الهجرة السويدية في ازدياد مستمر، وهو اتجاه تسعى السلطات إلى تعزيزه في المستقبل. ومع ذلك، يواجه النظام الذي يسمح باحتجاز طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم انتقادات شديدة من نشطاء حقوق الإنسان، واصفين إياه بغير الإنساني وغير الفعّال.

احتجاز طويل دون جدوى

يمكن احتجاز طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم لمدة تصل إلى 12 شهرًا في مراكز الاحتجاز، حتى لو تعذرت ترحيلهم. وتشمل هذه الحالات أشخاصًا من دول مثل أفغانستان، التي لا تمتلك السويد معها اتفاقيات لإعادة اللاجئين.

في مقابلة مع TV4 Nyheterna، تحدث سيد، طالب لجوء من أفغانستان، عن تجربته في مركز الاحتجاز بـ Märsta:

“أشعر وكأنني أنتظر شيئًا لا معنى له. المستقبل يبدو مجهولًا.”

على الرغم من إطلاق سراحه مؤخرًا، إلا أن سيد فقد وظيفته خلال فترة احتجازه.

ارتفاع التكلفة وانخفاض الكفاءة

ارتفعت تكلفة مراكز الاحتجاز لتصل إلى حوالي مليار كرونة سويدية العام الماضي. ومن بين أكثر من 4100 قرار احتجاز اتخذته السلطات، تم تنفيذ الترحيل في أقل من نصف الحالات.

قالت المحامية الحقوقية روث نوردستروم:

“وفقًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يجب أن يكون أي إجراء يقيد حرية الفرد ضروريًا للغاية ومتناسبًا مع الغرض. وهذا لا يتم الالتزام به في السويد.”

موقف الحكومة

رفض يوهان فورسل، وزير الهجرة، التعليق المباشر على هذه الانتقادات، لكنه أكد أن السويد لا تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقالت نوردستروم:

“عندما لا يكون هناك إمكانية لتنفيذ الترحيل، لا يمكن اعتبار الاحتجاز ضرورة مطلقة أو إجراءً متناسبًا. يجب إعادة النظر في هذا النظام.”

هل حان وقت التغيير؟

مع ارتفاع عدد المحتجزين وتزايد التكلفة وضعف نتائج عمليات الترحيل، تتصاعد الضغوط على الحكومة السويدية لمراجعة سياساتها. وبينما تسعى السلطات لتحقيق أهدافها، يتزايد الجدل حول ضرورة الموازنة بين حقوق الأفراد والمصالح الوطنية.

المصدر: tv4