دال ميديا: في ربيع عام 2025، سيبدأ أكثر من 4700 طالب دراستهم في برامج التمريض بالسويد، وهو رقم قياسي لم يسجل منذ بدء الإحصاءات في عام 2008، وفقًا لمجلس الجامعات والكليات (UHR). ومع ذلك، تواجه المناطق والجهات العامة تحديات متزايدة، حيث يختار عدد متزايد من الممرضين حديثي التخرج العمل مع مزودي الخدمات الصحية الخاصة أو البلديات بدلًا من القطاع العام.
تراجع في عدد الممرضين في القطاع العام:
تشير بيانات Socialstyrelsen إلى انخفاض نسبة الممرضين العاملين في القطاع العام من 83% في يناير 2020 إلى 79% في ديسمبر 2022، في حين ارتفعت نسبة الممرضين العاملين في القطاع الخاص من 12% إلى 15% خلال نفس الفترة.
تحديات تؤثر على الجودة والاستمرارية:
بحسب ماتياس فريدريكسون، رئيس قسم تطوير الصحة والرعاية في Socialstyrelsen:
“الاستمرارية والجودة في رعاية المرضى تصبح أكثر صعوبة عندما يترك الممرضون ذوو الخبرة القطاع العام.”
ويضيف أن خروج الموظفين ذوي الخبرة يعقّد الأمور، خاصة في ظل الحاجة إلى تدريب الطلاب والممرضين الجدد. هذا النقص في الموظفين ذوي الخبرة يجعل من الصعب توفير برامج التدريب العملي، حيث يصبح من الصعب إيجاد مشرفين مؤهلين.
أثر التحديات على التدريب العملي:
مع مغادرة الممرضين المتمرسين للقطاع العام، أصبحت عملية الإشراف على الطلاب خلال التدريب العملي أصعب. ووفقًا للتقرير، فإن الممرضين الجدد أو الأقل خبرة يُضطرون إلى الإشراف على الطلاب، مما يقلل من جودة التدريب العملي ويزيد من التحديات التي تواجه النظام الصحي.
حلول محتملة:
دعا التقرير إلى تعزيز جهود جذب الممرضين للعمل في القطاع العام، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وتوفير حوافز للممرضين ذوي الخبرة للبقاء والمساهمة في تدريب الجيل القادم.
رغم الأعداد القياسية للمسجلين في برامج التمريض، فإن التحديات التي تواجه القطاع العام السويدي في الاحتفاظ بالكوادر التمريضية تهدد الاستمرارية والجودة في تقديم الرعاية الصحية. تحتاج الجهات الصحية إلى وضع خطط استراتيجية للتغلب على هذه التحديات وضمان استدامة النظام الصحي.
المصدر: svt
