دال ميديا: في كل عام، ومع اقتراب أعياد الميلاد، تتحول الغابات السويدية إلى مسرح لجريمة غير تقليدية: سرقة أشجار عيد الميلاد. قد يبدو الأمر بسيطًا وغير مؤذٍ، لكن الأرقام تكشف أن 1.3 مليون شجرة تُسرق سنويًا، مما يسبب خسائر مالية كبيرة لأصحاب الغابات ويثير تساؤلات حول وعي المواطنين بالقوانين.
“سرقة الشجرة كسرقة الطعام من المتجر”
القضية تعود إلى قوانين الحق العام (Allemansrätten) في السويد، التي تمنح الجميع حرية التجول في الغابات، لكنها لا تمنح الحق في قطع الأشجار أو استخدامها دون إذن. تقول ماري فيكبيرج، رئيسة الاستدامة في منظمة ميلانسكوغ Mellanskog:
“سرقة شجرة عيد الميلاد من الغابة تشبه سرقة طعام من السوبرماركت. الشجرة ليست ملكًا عامًا؛ إنها ملك لأصحاب الغابة.”
و تقدر منظمة ميلانسكوغ، أن قيمة الأشجار المسروقة تصل إلى 660 مليون كرونة سويدية سنويًا، إذا بيعت كل شجرة بسعر 500 كرونة. هذه الأرقام تسلط الضوء على التأثير الاقتصادي الكبير لهذه السرقات، التي غالبًا ما تمر دون أن يُبلغ عنها. وفي الحالات النادرة التي تُرفع فيها قضايا، عادةً ما تُغلق التحقيقات لعدم كفاية الأدلة.
السرقة ليست بلا عواقب؛ إذ يمكن أن يواجه السارق غرامات مالية إذا تم ضبطه. تنصح ماري فيكبيرج المواطنين بشراء أشجارهم من المتاجر المحلية، حيث يتم بيع أشجار منتجة بطريقة مستدامة، أو التواصل مع أصحاب الغابات للحصول على إذن قانوني بقطع شجرة.
تشير الإحصائيات إلى أن 45% من أصحاب الغابات تعرضوا للسرقة خلال السنوات الخمس الماضية. في المتوسط، يتم سرقة 3.4 شجرة من كل ملكية سنويًا. ومع ذلك، يبدو أن الكثيرين لا يدركون أن هذا الفعل يُصنف قانونيًا كجريمة سرقة.
في الوقت الذي يحتفل فيه الملايين بعيد الميلاد، تبرز هذه الظاهرة الحاجة إلى زيادة الوعي حول أهمية احترام الطبيعة وقوانينها. شراء شجرة من مصادر موثوقة ليس فقط دعمًا لأصحاب الغابات، بل أيضًا خطوة نحو الاحتفال بروح المسؤولية والاستدامة.
المصدر: nyheter24
