تشير المصادر الى ان عدد من شركات الكهرباء في السويد، تفكر جدياً في إنهاء عقود الكهرباء طويلة الأجل بالأخص عقود الأسعار الثابتة مع عملائها، بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء والتي تخشى الشركات ان يطول أمدها وترتفع نسبة خسائر هذه الشركات، وفقاً لما نقله راديو السويد.
وقالت المستشارة في ماريا ويزيل، ان ما يحدث الان ليس بالحدث الغير المتوقع بالنسبة لتلك الشركات، لذا يجب ان لا تنهي تلك الشركات التي تفكر بذلك عقودها مع عملائها.
يجب الاحتفاظ بالاتفاقية المبرمة. تقول مستشارة المستهلك ماريا ويزيل ، إن زيادة أسعار الكهرباء ليست حدثًا غير متوقع بالنسبة للشركات.
وتحاول تلك الشركات الان التأكد مما اذا كان يحق لها إلغاء العقود إستناداً الى بند ” الظرف الإستثنائي القاهر” والذي تستطيع بموجبه إلغاء العقود. و ترى تلك الشركات ان الحرب في أوكرانيا و أزمة الغاز التي تعيشها أوروبا بشكل عام، يمكن ان يشكل ظرفاً إستثنائياً وقاهراً تستطيع على أساسه إلغاء العقود.
وترى ماريا ويزيل، الخبيرة في قانون المستهلك لدى المستهلكين السويديين، ان ما تفكر فيه الشركات في إمتلاكها الحق في إلغاء الاتفاقيات المبرمة سابقاً، أمر مشكوك فيه. واذا ما أرادت الشركات ان تخرق الاتفاقيات مستفيدة من شرطة “الظرف الإستثنائي القاهر” فعليها حينها اثبات ذلك، على حد قول المستشارة.
من أجل إنهاء اتفاقية بدون تكاليف إضافية، يجب أن تكون شركات الكهرباء قادرة على إثبات أنها لا تستطيع توقع زيادة أسعار الكهرباء.
الأسعار متذبذبة، تعتمد على الرياح والمياه في الخزانات، وتعتمد على القدرة في محطات الطاقة النووية لدينا وعدد من العوامل الأخرى. لا يمكن التنبؤ به. نشهد أيضًا حربًا في أوكرانيا منذ فبراير. وتتابع ماريا ويزيل، أنه يمكن أن تؤثر على الأسعار أيضًا، فهذا أمر غير متوقع.
بالإشارة إلى ذلك، قد يكون من الصعب على شركات الكهرباء فسخ العقود الملزمة دون عواقب مالية.
يجب أيضًا اختباره في كل حالة على حدة. بصفتي مستهلكًا فرديًا، أود أن أقول أنه يجب الاحتفاظ بالاتفاقية وأنه يعتبر أن الشركات لم تقدم أدلة كافية. يمكنك أيضًا السماح لمجلس الشكاوى العامة والمحكمة بالنظر في القضية، كما تقول ماريا ويزيل.
المصدر: aftonbladet.se
