دال ميديا: أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن نتائج واحدة من أكثر التحقيقات إثارة للجدل ضمن إطار اتفاق تيدو. حيث يسعى التقرير إلى منح السلطات صلاحية أوسع في سحب أو رفض تصاريح الإقامة بناءً على ما يسمى بـ**”نقص حسن السلوك”**.
تفاصيل التشديد القانوني
تم تكليف أحد المحققين في عام 2023 بدراسة طرق جديدة لسحب تصاريح الإقامة بسبب “نقص الاندماج السلوكي”، وهو ما يعرف بمفهوم “البريستندي فاندل” في السويد، والذي يعني التصرف بطريقة تتماشى مع القيم السويدية.
وتشمل الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى سحب أو رفض تصريح الإقامة ما يلي:
-
الاحتيال في المساعدات الاجتماعية.
-
السلوك الخطر أو المزعج.
-
تهديد النظام العام أو الأمن.
-
تقديم معلومات كاذبة أو إخفاء معلومات مهمة عن مصلحة الهجرة.
التصريحات المثيرة للجدل
تُعد مسألة “التصريحات” من أبرز النقاط التي أثارت جدلاً واسعًا. وفقًا لمصادر SVT، يرى المحقق أن التصريحات التي تهدد النظام العام أو الأمن أو تعتبر “مجرمة” يمكن أن تكون أساسًا لسحب الإقامة.
ومن اللافت أن الاقتراح يشمل أيضًا إلغاء النص القانوني الذي ينص على أن مصلحة الهجرة “قد” تسحب تصريح الإقامة في مثل هذه الحالات، ليصبح النص “يجب”، مما يعني إلزامية اتخاذ القرار.
إلغاء المهلة الزمنية
حاليًا، توجد مهلة زمنية لسحب تصريح الإقامة بعد اكتشاف الانتهاك، ولكن المقترح الجديد يسعى إلى إلغاء هذه المهلة، مما يسمح باتخاذ القرار في أي وقت.
آراء متباينة
لاقى هذا التوجه اعتراضات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، حيث يعتبرون أن إلغاء الإقامة بسبب “التصريحات” يشكل انتهاكًا لحرية التعبير.
في المقابل، تؤكد الحكومة أن الهدف هو تعزيز الأمن العام وضمان أن يكون المقيمون في السويد ملتزمين بالقوانين والقيم السويدية.
