ستوكهولم، السويد – يدرس القضاء السويدي منح الأطفال في الأسر الحاضنة حق الحصول على محامين خاصين يمثلونهم في حال تغيير الحضانة، وهي خطوة تهدف إلى وضع مصلحة الطفل في صميم القرارات القانونية. ويعتقد أنديرس دوميرت، المسؤول في محكمة فارملاند، أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين التركيز على مصلحة الطفل عند اتخاذ قرارات الحضانة، مما يعزز حقوق الأطفال ويضمن أن تؤخذ رغباتهم واحتياجاتهم بعين الاعتبار.
تركيز أكبر على مصلحة الطفل
تأتي هذه المقترحات بعد مناقشات قانونية مطولة حول أهمية تمثيل الأطفال قانونياً، خاصة في قضايا نقل الحضانة من عائلة إلى أخرى. يعتقد دوميرت أن وجود محامين يمثلون الأطفال بشكل مستقل قد يسهم في تخفيف التوترات ويجعل عملية اتخاذ القرار أكثر تركيزًا على احتياجات الطفل الفعلية، بعيدًا عن الضغوط الخارجية.
وقال دوميرت: “إذا حصل الأطفال على محامين خاصين بهم، يمكن أن يكون هناك تركيز أكبر على حقوقهم وحمايتهم، مما يجعل القرارات الصادرة عن المحاكم أكثر توازنًا وعدالة.”
دعوات لتوسيع التمثيل القانوني للأطفال في قضايا الحضانة
من جهتها، تعتقد المحامية آنا إيكفال، المتخصصة في قضايا الأسرة، أن الأطفال يجب أن يحصلوا على محامين خاصين حتى في قضايا الحضانة بين الوالدين، وليس فقط في القضايا المتعلقة بنقل الحضانة إلى عائلات حاضنة. وتوضح إيكفال أن الأطفال غالبًا ما يجدون أنفسهم بين صراعات عائلية شديدة التعقيد، وأن حصولهم على محامٍ خاص يمكن أن يكون عنصرًا حاسمًا في تأمين مصالحهم وحمايتهم من النزاعات الأسرية.
وأضافت إيكفال: “توفير تمثيل قانوني مستقل للأطفال في النزاعات الأسرية يساعدهم على التعبير عن آرائهم ومشاعرهم بحرية، ويمنحهم صوتًا مستقلاً قد يُغفل في ظل النزاعات بين الوالدين.”
تزايد الاهتمام بحقوق الطفل في النظام القانوني السويدي
يأتي هذا الاقتراح كجزء من تحركات أوسع لتحسين حقوق الأطفال في النظام القانوني السويدي. في السنوات الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بتعزيز مكانة الأطفال القانونية لضمان سلامتهم النفسية والعاطفية، خاصةً في الحالات التي يتعرضون فيها للنزاعات بين البالغين.
وتشير تقارير محلية إلى أن المحاكم السويدية قد تواجه تحديات في تطبيق هذا النوع من الإصلاحات، مثل توفير موارد كافية لتغطية تكاليف تعيين محامين للأطفال، وتدريب المحامين على التعامل مع الحالات التي تخص الأطفال بشكل خاص.
توسيع حقوق الأطفال: خطوة نحو بيئة قانونية أكثر إنصافاً
تعتبر هذه الخطوة، في حال تطبيقها، تقدماً مهماً نحو تمكين الأطفال وضمان سلامتهم في سياقات الحضانة والنزاعات العائلية. كما يأمل النشطاء والمحامون أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بين الأطفال والنظام القضائي، وتمكينهم من الشعور بالحماية والتقدير لمصالحهم، بعيدًا عن النزاعات العائلية المعقدة.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تمثل فرصة لتطوير نظام قانوني أكثر عدالة للأطفال، مما يعزز موقع السويد كدولة رائدة في مجال حقوق الطفل.
المصدر: sverigesradio
