هالمستاد: شهدت مدينة هالمستاد في مارس من هذا العام جريمة مروعة أثارت صدمة الرأي العام في السويد. في هذه الحادثة، تعرض رجل للاختطاف والاحتجاز القسري، ليخوض تجربة تعذيب مهينة ومرعبة بسبب خلاف على مبلغ بسيط قدره 6,000 كرونة سويدية. انتهت القضية بإدانة ثلاثة رجال، جميعهم في العشرينيات من العمر، وحُكم عليهم بالسجن لمدة ست سنوات لكل منهم.

تفاصيل الجريمة: فصول من التعذيب المهين

بدأت الواقعة باختطاف الضحية من قبل الجناة، الذين نقلوه إلى شقة في بلدية هالمستاد. هناك، جردوه من ملابسه وربطوا يديه، ووضعوا طوق كلب حول عنقه، في إهانة متعمدة لإنسانيته.
في مقاطع فيديو صورتها العصابة، يظهر الضحية وهو يتعرض لضرب مبرح على وجهه، بينما يقوم أحد الجناة بتوجيه مثقاب كهربائي نحو رأسه، مهددًا بإنهاء حياته. ووفقًا للمقطع المصور، أُجبر الضحية على الجلوس فوق كيس بلاستيكي على الأرض، بينما تناول أحد المعتدين رقائق البطاطا ببرود شديد، ليضيف عنصرًا آخر من الإهانة إلى المشهد الوحشي.

إصابات الضحية وصدمته النفسية

أصيب الضحية بجروح جسدية بالغة، تضمنت كسورًا في الأنف والأضلاع، حروقًا متفرقة، وإصابات جلدية متعددة. أثناء استجوابه، أكد أنه عاش لحظات عصيبة كان يخشى فيها فقدان حياته، وسط تهديدات متكررة بالعنف القاتل.

توثيق الجريمة: أدلة دامغة

لم يكتفِ الجناة بارتكاب هذه الجريمة الوحشية، بل قاموا بتوثيقها عبر مقاطع فيديو استخدمت لاحقًا كدليل قاطع في المحكمة. أظهرت هذه الأدلة مدى الإذلال الذي تعرض له الضحية والأسلوب الوحشي الذي اعتمده الجناة، مما أدى إلى تسهيل إدانة الثلاثة بتهم تشمل الاختطاف (ميد منيسي) والاعتداء الجسيم (غروف ميسهاندي).

رد فعل المجتمع والقضاء

رغم الأدلة الواضحة، أصر الجناة على إنكار جميع التهم الموجهة إليهم، وهو ما لم يشفع لهم أمام المحكمة التي أصدرت حكمًا صارمًا بالسجن لمدة ست سنوات لكل منهم. وصف القاضي الحادثة بأنها “انتهاك صارخ لإنسانية الفرد وقيم المجتمع”، مشيرًا إلى خطورة مثل هذه الجرائم على استقرار المجتمع.

دوافع بسيطة وجريمة مروعة

الخلفية التي دفعت لارتكاب الجريمة كانت خلافًا بسيطًا على مبلغ صغير، إلا أن ما حدث يكشف عن مدى تصاعد العنف في المجتمع، حيث يمكن لمثل هذه النزاعات أن تتحول إلى كوارث إنسانية مأساوية.

قضية تثير تساؤلات أوسع

تسلط هذه الجريمة الضوء على تصاعد العنف الممنهج في المجتمع السويدي، وتطرح تساؤلات حول الأسباب التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم الوحشية. كما تفتح المجال لنقاش أوسع حول دور النظام القانوني والمجتمعي في الحد من انتشار العنف وحماية الضحايا المحتملين.

المصدر: tv4