على الرغم من وعود الانتخابات بشأن إلغاء ضريبة ISK لصغار المدخرين، فإن الضريبة ستكون ضعف ارتفاعها العام المقبل. والسبب هو الزيادات في النظام الضريبي الذي يستند الى حالة سعر الفائدة، كما يقول خبير اقتصادي في بنك السويد للتلفزيون السويدي SVT، بالرغم من اعتقاد الاقتصاديين في القطاع الخاص ان المدخرين الصغار بآمان.

تم تقديم حساب التوفير الاستثماري ISK كشكل من أشكال المدخرات في عام 2012 من قبل حكومة التحالف آنذاك. كان الهدف هو جذب المزيد من الأفراد لبدء الاستثمار في البورصة. اليوم، يمتلك 3.5 مليون سويدي حسابًا وغالبًا ما يوصف نموذج الادخار بأنها حركة شعبية.

لطالما كانت الضريبة على ISK مريحة ومناسبة، ولكن في مطلع العام ستكون أكثر من ضعف التكلفة، حيث يتوقع ان ترتفع من 0.375 في المائة في عام 2022 إلى 0.882 في المائة في عام 2023.

احد أسباب الارتفاع المقبل في الضريبة هو ان أسعار الفائدة ارتفع على القروض الحكومية بشكل كبير، وهذا يعني ان الضريبة على ISK ايضا سوف تسير على نفس الاتجاه خلال العام الجديد.

يقول كالي سوندين، الباحث في مؤسسة أبحاث النقابات العمالية، ان نظام الفائدة على القرض الحكومي يخلق وضعا غريبا. فعندما يكون الاقتصاد في وضع جيد، تنخفض أسعار الفائدة وتتضخم سوق الأوراق المالية، كمان ان الضريبة على ISK تكون منخفضة للغاية.

لكن عندما تتغير الأمور و يسوء الاقتصاد وترتفع أسعار الفائدة، فإن الضريبة على ISK ستصبح أعلى من المتوقع، كما يقول كالي سوندين.

وكانت الأحزاب اليمينية قد وعدت في حملتها الانتخابية في الانتخابات الماضية، انها ستعمل على خفض الضرائب على ISK، وهو ما جاء ايضا في ما يسمى باتفاقية “تيدو” المبرمة بن الحكومة و حزب ديمقراطيو السويد.

بحسب ما جاء في هذه الاتفاقية، ان أول 300 ألف كرون في حساب ISK، سيكون معفى من الضرائب، لكن في الميزانية الأولى للحكومة، لم يتم تضمين الضريبة الملغاة فيها، وهو الامر الذي أثار الكثير من الانتقادات.