كشف تحقيق لبرنامج “Dokument inifrån” الذي تبثه قناة SVT السويدية أن طبيبًا إسبانيًا يقضي حاليًا عقوبة السجن لارتكابه جرائم جنسية ضد 45 طفلًا في السويد، تمكن من الحصول على طفل عن طريق وكالة تأجير أرحام إسبانية قبل اعتقاله.

تفاصيل القضية

في بداية عام 2020، أُدين طبيب إسباني، كان قد عمل في العديد من المؤسسات الطبية في السويد، بجرائم جنسية ضد أطفال، معظمهم كانوا من مرضاه. وقد حكم عليه بالسجن والطرد من السويد بشكل نهائي.

وكان الطبيب قد اعتُقل أثناء محاولته استلام ابنته المولودة حديثًا في أوكرانيا، والتي وُلدت بعد تعاقده مع وكالة تأجير أرحام إسبانية. وفقًا لتحقيق “Dokument inifrån” بالتعاون مع صحفيين إسبان، تم تسجيل الطبيب كوالد للطفلة عند ولادتها، وهي الآن تحمل الجنسية الإسبانية وتعيش مع جديها في إسبانيا، حيث يقضي والدها عقوبته.

ردود فعل وكالة تأجير الأرحام والسلطات

أوضحت وكالة تأجير الأرحام الإسبانية في بريد إلكتروني أنها اتبعت جميع القوانين والإجراءات المعمول بها عند إبرام العقد مع الطبيب.

في المقابل، تبدو السلطات الاجتماعية في إسبانيا على علم بماضي الطبيب، لكنها لم تعلق على كيفية أو ما إذا كانت ستتخذ إجراءات لحماية الطفلة. يشير الكثير إلى أن أقارب الطبيب هم المسؤولون الفعليون عن رعاية الطفلة وسلامتها.

ورفض كل من الطبيب ووالديه المشاركة في برنامج “Dokument inifrån”.

الخبراء القانونيون وتحليلهم

ميخائيل هيلنر، أستاذ القانون الخاص والإجراءات الدولية في جامعة ستوكهولم، أكد أن مثل هذا الأمر قد يحدث أيضًا من خلال وكالات تأجير أرحام سويدية، خاصة إذا كان الشخص المعني غير مدان سابقًا. وأشار إلى أن المسؤولية غير محددة بوضوح لأن وكالات تأجير الأرحام ليست منظمة بموجب القانون السويدي.

وأوضح هيلنر أنه لا يعرف حالات مشابهة حدثت عن طريق وكالات تأجير أرحام سويدية، مشيرًا إلى أن متطلبات الفحص تحددها الدول التي تقع فيها العيادات وليست محكومة بالقانون السويدي.