دال ميديا: في تطور خطير يعكس عمق أزمة تجنيد الأطفال في الجريمة المنظمة، تمكنت الشرطة السويدية في مدينة مالمو من إحباط مخطط اغتيال كان على وشك التنفيذ، حيث تبين أن المنفذ المكلّف بالمهمة طفل لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، وفقًا لما كشفته قناة TV4.
وذكرت التقارير أن معلومات استخباراتية دقيقة دفعت الشرطة لإطلاق عملية أمنية موسعة مساء الخميس، تخللها مراقبة دقيقة ومداهمة لإحدى الشقق بمشاركة وحدة المهام الخاصة. وقد تم العثور داخل الشقة على الطفل الذي تبيّن أنه كلّف من قبل جهات إجرامية بتنفيذ عملية قتل.
ورغم خطورة التهمة، تم إطلاق سراح الطفل وتسليمه إلى الخدمات الاجتماعية نظراً لصغر سنه، فيما تتابع الشرطة التحقيقات لتحديد الجهة التي خططت للمهمة وحرّضت الطفل على تنفيذها.
ظاهرة “القتل بالوكالة عبر الأطفال” تتصاعد
ليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، فقد سبق أن أحبطت الشرطة خلال الخريف الماضي عدة مخططات اغتيال في مالمو، وُصف منفذوها بـ”الأطفال الجنود”، بعضهم لا يتجاوز عمره 13 عامًا. وخلال أسبوع واحد فقط، تم احتجاز ستة أطفال ومراهقين ضمن ما يعرف بـ”فرق القتل الناشئة” التي تستخدمها الشبكات الإجرامية للقيام بعملياتها دون تعرّض مباشر للمساءلة القانونية.
تحذيرات رسمية وانتقادات سياسية
وفي تعليق له على تصاعد هذه الظاهرة، قال الخبير الأمني يواكيم بيلستروم لقناة TV4:
“ما نشهده اليوم هو تسليح غير مباشر للأطفال. العصابات باتت تستخدمهم كأدوات للقتل لأنهم يعرفون أنهم تحت السن القانوني للمحاسبة الجنائية.”
من جهته، عبّر رئيس نقابة الشرطة السويدية، لينارت كارلسون عن قلقه قائلاً:
“القانون السويدي الحالي لا يوفر أدوات كافية للتعامل مع مثل هذه الحالات. يجب على البرلمان التحرك لتوفير وسائل ردع أقوى، وحماية الأطفال من الوقوع فريسة سهلة بأيدي المجرمين.”
مطالب بتعديل تشريعي عاجل
تتزايد الدعوات السياسية لتشديد العقوبات وإعادة النظر في الحد الأدنى للمسؤولية الجنائية. وصرحت عضوة البرلمان عن حزب المحافظين، صوفيا أرينيوس:
“إن لم نقم بتشديد العقوبات وتنفيذ برامج وقائية جدّية، فسوف نرى المزيد من الأطفال في أدوار القتلة المأجورين.”
