ستوكهولم: يثير نظام التقاعد السويدي جدلاً متزايدًا حول العدالة والمساواة، خاصة فيما يتعلق بتأثير توقيت دخول الفرد إلى سوق العمل على قيمة المعاش التقاعدي. ففي ظل النظام الحالي، يمكن لشخصين عملا لمدة 40 عامًا، وبمستوى دخل متماثل، أن يحصل كل منهما على معاش مختلف بشكل ملحوظ عند التقاعد.
العمل المبكر قد يؤدي إلى معاش أقل
تعاني الفئة التي تبدأ العمل في سن مبكرة من انخفاض ملحوظ في قيمة المعاش التقاعدي مقارنة بمن يبدأ حياته المهنية في وقت لاحق، حتى مع نفس عدد سنوات العمل والدخل السنوي. ويرجع ذلك إلى أن نظام التقاعد السويدي يعتمد بشكل أساسي على مستوى الدخل المتراكم طوال الحياة المهنية، وليس فقط عدد سنوات العمل.
وبالتالي، من يبدأ مبكرًا غالبًا ما يتقاضى رواتب أقل خلال سنواته الأولى، بينما قد يتمكن من يبدأ متأخرًا بعد إكمال التعليم العالي من كسب رواتب أعلى في سنوات عمل أقل، مما يؤدي إلى تراكم نقاط تقاعد أعلى.
جدل سياسي حول إصلاح النظام
أصبحت مسألة ما إذا كان من العدل أن يتضرر من يبدأ العمل مبكرًا قضية ساخنة في الأوساط السياسية. ويبحث صناع القرار في إمكانية تعديل النظام بحيث يصبح أكثر إنصافًا، خصوصًا لمن يبدؤون حياتهم المهنية في سن مبكرة ويعملون لفترات طويلة.
من جهة أخرى، يحذر خبراء الاقتصاد من أن القرارات المهنية المختلفة، مثل توقيت بدء العمل والمدة التي يعمل فيها الفرد، تحمل دائمًا تبعات مالية على المعاش التقاعدي. لذلك، يُنصح الأفراد بالتخطيط المالي طويل الأجل وفهم كيفية عمل النظام التقاعدي.
مقترحات للإصلاح
طرحت بعض الجهات المختصة عدة اقتراحات لجعل النظام أكثر عدالة، منها:
- رفع الحد الأدنى للمعاش الأساسي: منح معاش أعلى لمن عملوا لفترات أطول بغض النظر عن العمر الذي بدأوا فيه العمل.
- تعديل نظام احتساب الاشتراكات: بحيث يعكس سنوات العمل أكثر من مستوى الدخل فقط.
- تعويض سنوات التعليم: منح امتيازات للأشخاص الذين بدأوا العمل متأخرًا بسبب التعليم العالي، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على من بدأ مبكرًا.
ماذا بعد؟
لا تزال قضية العدالة في نظام التقاعد السويدي معقدة، وتتطلب تحقيق توازن دقيق بين الحرص على العدالة الفردية وضمان الاستدامة المالية للنظام. ما إذا كانت الحكومة ستتبنى هذه الإصلاحات أو ستبقى الأمور كما هي، لا يزال سؤالًا مفتوحًا للنقاش السياسي والاجتماعي.
المصدر: sverigesradio
