تواجه الأيائل في السويد خطر الانضمام إلى القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، وسط مطالبات متزايدة من الصيادين بتخفيض حصص الصيد. إلا أن تحقيقًا أجرته Kalla fakta كشف عن أن شركات الغابات، التي تستفيد من تقليل الأضرار التي تتسبب فيها الأيائل على المراعي، تلعب دورًا مؤثرًا في تحديد هذه الحصص. في شمال السويد، تتولى شركات الغابات رئاسة 18 من أصل 19 لجنة مسؤولة عن إدارة الأيائل، وهو ما يثير قلق الخبراء.

يقول البروفيسور نيكلاس إيغلس-زانديين من كلية إدارة الأعمال في جامعة جوتنبرغ: “هل يعملون لصالح المجتمع أم لصالح شركاتهم؟ هذا السؤال يطرح نفسه تلقائيًا عندما يكون للشركات الربحية نفوذ في هذه المواقع”.

توزيع غير متوازن للسلطة في إدارة الأيائل

تحدد لجان إدارة الأيائل المحلية في السويد عدد الأيائل التي يمكن صيدها بناءً على الأضرار التي تسببها الأيائل للمراعي. هذه الخطط تُعتمد لاحقًا من قبل السلطات المحلية. في هذه اللجان، يوجد تمثيل لكل من الصيادين ومالكي الأراضي، ولكن الرئيس الذي يتمتع بالتصويت الفاصل غالبًا ما يأتي من شركات الغابات، خاصة في المناطق الشمالية.

تشير Kalla fakta إلى أن الشركات الغابية تحتل رئاسة 18 لجنة من أصل 19 في الأقاليم الشمالية الأربعة، مما يثير مخاوف حول توازن السلطة. يقول إيغلس-زانديين: “يجب توخي الحذر عند منح هذه الشركات نفوذًا كبيرًا في هذه المناصب”.

موظفو Sveaskog في مواقع مؤثرة

التحقيق أظهر أيضًا أن بعض الأفراد يشغلون عدة مناصب في لجان إدارة الأيائل. على سبيل المثال، في نوربوتن، يشغل موظف من شركة Sveaskog منصب رئيس في ثلاث لجان مختلفة، وهو ما لا تعتبره الشركة مشكلة. يقول ريكارد ساندستروم، المسؤول عن شؤون الصيد في Sveaskog: “أرى أنه من الإيجابي أن نتحمل هذا المسؤولية ونتحدث نيابة عن جميع مالكي الأراضي لتحقيق التوقعات الموضوعة على صناعة الغابات في السويد”.

مطالب الصيادين بإصلاحات عاجلة

من جانبهم، يشعر العديد من الصيادين بأنهم يتعرضون لضغوط من شركات الغابات لزيادة الصيد بهدف تقليل الأضرار التي تسببها الأيائل على المراعي. وقد طالب الاتحاد السويدي للصيادين الحكومة والسلطات المختصة باتخاذ إجراءات ضد الهيمنة التي تفرضها شركات الغابات على إدارة الأيائل.

يقول دانيال لينيه، مستشار الصيد الوطني في الاتحاد السويدي للصيادين: “توزيع السلطة الذي يميل بشدة لصالح شركات الغابات يمثل مشكلة ديمقراطية. لدينا أمثلة على حالات تم فيها اتخاذ القرارات بدون أي مشاورات، حيث يقوم شخص واحد بوضع خطة وإرسالها للسلطات المحلية، وهذا يشبه الديكتاتورية وليس إدارة مشتركة”.

المصدر: tv4