تواجه هيئة المساعدات السويدية “سيدا” (Sida) انتقادات شديدة من الحكومة بعد اكتشاف تضخيم كبير في أرقام الوظائف التي قدمتها الهيئة ضمن تقاريرها عن المشروعات في إثيوبيا وتنزانيا. كانت الهيئة قد ذكرت أن 40,000 وظيفة تم إنشاؤها في إثيوبيا، لكن تبين أن الرقم الحقيقي لا يتجاوز 4,000 وظيفة. كما تم الإبلاغ عن 17,000 وظيفة في تنزانيا على أنها نتيجة مؤكدة، لكنها كانت في الواقع مجرد توقعات.

التفاصيل:

جاء هذا الاكتشاف في تقرير نشره مؤخرًا فريق الخبراء للتحليل المعني بالمساعدات (EBA)، حيث أبرز التقرير وجود العديد من الأخطاء في أرقام هيئة “سيدا”. ومن بين الأخطاء التي أُشير إليها في التقرير، كان هناك تضخيم كبير في عدد الوظائف المُعلن عنها في إثيوبيا، حيث تم الإبلاغ عن 40,000 وظيفة تم إنشاؤها، إلا أن العدد الفعلي بلغ 4,000 فقط.

أما بالنسبة لتنزانيا، فقد تم تقديم 17,000 وظيفة على أنها نتيجة للمشروع، لكن تبين لاحقًا أن هذا الرقم كان مجرد توقعات وليست نتائج حقيقية.

انتقادات الحكومة:

وجه وزير المساعدات والتجارة الخارجية، بنيامين دوسا، انتقادات حادة لهيئة “سيدا”، معربًا عن قلق الحكومة إزاء هذا “الفشل في المساعدات”. وقال دوسا: “يجب أن يكون لدينا ثقة في دقة النتائج التي تقدمها سيدا”، مضيفًا أن الحكومة اتخذت قرارًا بتعزيز عمل الهيئة من خلال تكليفها بتطوير خطة عمل لمعالجة هذه العيوب وضمان تقديم تقارير دقيقة وموثوقة.

وأشار الوزير إلى أن الاعتماد على معلومات غير صحيحة يجعل من المستحيل اتخاذ قرارات حكومية دقيقة، وأن استخدام هذه المعلومات من قبل البرلمان ونقلها إلى المواطنين يمكن أن يمثل مشكلة ديمقراطية.

الإجراءات الحكومية:

في محاولة لتصحيح الوضع، طلبت الحكومة من “سيدا” إعداد خطة عمل لتحسين عملية إعداد التقارير وضمان تقديم بيانات دقيقة حول نتائج المساعدات. ويأتي هذا القرار بهدف تحسين الشفافية وضمان تقديم معلومات موثوقة حول تأثيرات المساعدات الدولية التي تقدمها السويد.

تمثل هذه الفضيحة تحديًا كبيرًا لهيئة “سيدا” في إعادة بناء الثقة مع الحكومة والجمهور. ومع الانتقادات الحادة من الوزير الجديد، يصبح من الواضح أن هناك حاجة ماسة لتحسين الرقابة وتعزيز الشفافية لضمان استدامة المساعدات وتأثيرها الإيجابي الحقيقي على الدول المستفيدة.

المصدر: tv4