في قضية مثيرة للجدل تتعلق بالعقارات في ستوكهولم، قدم رجل في الخمسينات من عمره دعوى قضائية ضد سابق له في الإيجار، مطالبًا بتعويض قدره 2.85 مليون كرونة، بعد أن فقد حقه في شقة فاخرة في منطقة أسترمالم. حيث يُزعم أن الرجل قد اشترى عقد الإيجار بشكل غير قانوني، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول التعاملات العقارية المشبوهة في السويد.

قصة العقد الأسود

في عام 2014، كانت عائلة الرجل تبحث عن الانتقال من ضاحية إلى قلب العاصمة، حيث تواصل مع وسطاء أسودين للعثور على شقة مناسبة. تم تقديم شقة فسيحة تبلغ 223 مترًا مربعًا في أسترمالم، وتمت الصفقة بطريقة غير قانونية شملت دفع 2.85 مليون كرونة.

وفقًا لما قاله الرجل، تم إجراء الدفع جزئيًا عن طريق تحويل مصرفي وجزئيًا نقدًا، حيث قال: “لقد ادعيت أنني كنت أشتري قاربًا لأتمكن من سحب الأموال نقدًا.” لكن الأمور لم تسير كما هو مخطط.

تداعيات الصفقة

بعد ثلاث سنوات، قرر مالك العقار إنهاء عقد الإيجار، مشيرًا إلى أن هناك شيئًا مشبوهًا في الصفقة. تم تصعيد الأمر إلى المحكمة، التي أقرت بأن الرجل حصل على الشقة بناءً على معلومات مضللة. نتيجة لذلك، اضطر الرجل وعائلته إلى مغادرة الشقة والانتقال إلى إسبانيا.

صراع قانوني مستمر

منذ مغادرتهم، حاول الرجل استعادة أمواله من الوسيط السابق، لكن دون جدوى. وصرح قائلًا: “لقد فقدت مدخراتي الحياتية ولا أستطيع تحمل تكلفة الإجراءات القانونية حتى الآن.”

الآن، القضية تتجه إلى المحكمة، حيث يسعى الرجل لاسترداد المبلغ الذي دفعه بالإضافة إلى الفوائد.

رد فعل الطرف الآخر

رد السابق له في الإيجار على هذه الادعاءات، مؤكدًا أن جميع هذه الاتهامات غير صحيحة، واصفًا ما يحدث بأنه “ابتزاز”. وقدم أدلة تدعم موقفه، مشيرًا إلى أن الأموال التي تلقاها كانت تخص تجديدات وتحسينات على العقار.

استنتاجات وحقائق قانونية

يُعتبر هذا الحادث تذكيرًا للجميع بأهمية فهم القوانين المتعلقة بالإيجارات، حيث أن شراء عقود الإيجار بشكل غير قانوني يعد جريمة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. كما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الكثيرون في سوق العقارات المشبوه.

في سياق ذلك، يجب على الأفراد التحقق من مصداقية الوسطاء ومراجعة العقود بعناية لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال.

المصدر: expressen