دال ميديا: اعتبارًا من 2 يوليو 2025، سيصبح توجيه الإهانة لموظفي الخدمة العامة جريمة يعاقب عليها القانون في السويد، وذلك بهدف تقليل التهديدات والتحرش ضد العاملين في القطاع العام. إلا أن هذا القانون أثار انتقادات حادة من قبل خبراء في حرية التعبير.
“الخطر يكمن في أن هذا القانون قد يسكت الأفراد الذين يملكون الحق في التعبير عن انتقاداتهم”، يقول نيلس فونكه، خبير في حرية التعبير.
مخاوف من كبت حرية التعبير
تعتبر الحكومة أن هذا القانون يهدف إلى حماية الموظفين العموميين من الإهانات والتهديدات، خاصة أثناء ممارسة وظائفهم. إلا أن نيلس فونكه يعبر عن قلقه من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير، مشيرًا إلى أن الغموض في تعريف الإهانة يمكن أن يؤدي إلى إساءة استخدام القانون.
“قد يتردد الأفراد في التعبير عن آرائهم خوفًا من الملاحقة القانونية، خاصة إذا شعروا بأن حقهم قد انتهك”، يضيف فونكه.
ما هي الإهانة وفقًا للقانون الجديد؟
ينص القانون على أن الإهانة تشمل أي تصريح مسيء أو سلوك مهين يهدف إلى المساس بكرامة الموظف أثناء أداء عمله. ويمكن أن يعاقب الجاني بغرامة مالية أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
“المشكلة تكمن في صعوبة تحديد ما يعتبر إهانة، حيث يمكن أن تختلف درجة التحمل من شخص لآخر”، يوضح فونكه.
أمثلة على الإهانة: حدود غير واضحة
يطرح فونكه مثالًا على عدم وضوح الحدود:
“قد يؤدي غناء عبارة ساخرة مثل ‘Polis, polis, potatisgris’ في موقف غير ملائم إلى المحاكمة، بينما قد يتحمل موظف آخر نقدًا أشد دون أن يشعر بالإهانة”، يقول فونكه.
خلفية القانون: هل هو ضروري؟
تأتي هذه الخطوة بعد تحقيق حكومي أظهر أن الموظفين العموميين يتعرضون بشكل متكرر للإهانات والتهديدات. ورغم أن قانونًا مشابهًا كان ساريًا حتى عام 1975، إلا أنه ألغي حينها بدعوى أن القوانين العامة كانت كافية لحماية الموظفين.
“العمل كموظف حكومي يتطلب قدرًا من التحمل للنقد، سواء كان مبررًا أو غير مبرر”، يقول فونكه. ويضيف أن محكمة العدل العليا في السويد سبق وأن برأت أشخاصًا أهانوا الشرطة، على أساس أن الموظفين الحكوميين يجب أن يتحملوا النقد الحاد.
ردود فعل متباينة
يرى مؤيدو القانون أنه ضروري لحماية الموظفين الذين يتعرضون للتهديدات، خصوصًا في ظل زيادة حالات العنف اللفظي ضدهم. من جهة أخرى، يحذر المعارضون من أن هذا القانون قد يستخدم لكبح حرية التعبير، حيث يمكن أن يُساء تفسير أي تصريح على أنه إهانة.
هل سيؤثر القانون على حرية التعبير؟
يشير فونكه إلى أن الموظفين الحكوميين يجب أن يكونوا قادرين على تحمل النقد، حتى وإن كان قاسيًا في بعض الأحيان.
“إذا أصبح النقد البسيط عرضة للعقوبة، فإن ذلك سيؤدي إلى تكميم الأفواه ويعزز ثقافة الصمت”، يضيف فونكه.
المصدر: TV4
