دال ميديا: تدخل تعديلات قانونية جديدة حيز التنفيذ في السويد اعتبارًا من 1 أبريل، مما سيؤدي إلى حرمان نحو 4700 شخص من حق البقاء في البلاد. التعديل يشمل الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم سابقًا لكنهم حصلوا لاحقًا على تصاريح عمل عبر ما يُعرف بـ”تغيير المسار” (Spårbyte). لكن مع تطبيق القانون الجديد، لن يتمكن هؤلاء من تجديد تصاريح العمل.

حالة فاراين كريمي: خوف من الترحيل

من بين المتضررين، فاراين كريمي، الذي فر من إيران وجاء إلى السويد في عام 2013. بعد سنوات من العمل المستقر، يواجه الآن خطر الترحيل رغم رغبة صاحب العمل في الاحتفاظ به.
يقول كريمي:
“تصريحي ينتهي في يوليو ولن أتمكن من تجديده، على الرغم من أنني أستوفي جميع الشروط. إذا اضطررت للعودة إلى إيران، فإنني أخشى على حياتي. وإن تمكنت من النجاة من النظام، فسأواجه خدمة عسكرية إجبارية لمدة ثلاث سنوات.”

قلق العائلة والشركاء

تشعر خطيبة كريمي، باتول رمال، بقلق شديد وتعتبر القرار ظالمًا.
تقول باتول:
“إنه أمر غير عادل تمامًا. هؤلاء الأشخاص يساهمون في المجتمع، يعملون ويدفعون الضرائب، وليسوا مجرمين ليتم ترحيلهم.”

استثناءات محدودة للغاية

بحسب مصلحة الهجرة السويدية، فإن الاستثناءات من هذا القانون الجديد نادرة.
توضح هانا غوريتسن، المسؤولة عن تصاريح العمل:
“لكي يتم استثناء الشخص، يجب أن تكون هناك عوائق خاصة. على سبيل المثال، إذا كان هناك حظر سفر سارٍ، فقد يتم استثناؤه، لكن القرار في النهاية يعتمد على تقييم فردي.”

عواقب خطيرة: اللجوء إلى العمل السري

من ضمن التعديلات أيضًا أن قرارات الترحيل لن تُلغى بعد مرور أربع سنوات، بل ستظل سارية حتى يغادر الشخص البلاد فعليًا.
يخشى كريمي أن يؤدي ذلك إلى اختباء المزيد من الأشخاص لتجنب الترحيل.
ويقول:
“لا أريد أن أعيش مختبئًا. أريد أن أساهم وأعيش بشكل علني في السويد.”

أصوات معارضة للقانون

يواجه القانون الجديد انتقادات واسعة من نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بشؤون المهاجرين، حيث يعتبرونه غير منصف ويستهدف أولئك الذين نجحوا في الاندماج والعمل بشكل قانوني.

المصدر: TV4