دال ميديا: أصدرت المحكمة العليا السويدية (Högsta domstolen) اليوم حكمًا بالسجن لمدة تسع سنوات بحق شاب كان يبلغ من العمر 16 عامًا فقط عند ارتكابه جريمة قتل ومحاولة قتل، في حادثة دامية وقعت في منطقة هاغالوند بمدينة سولنا في مايو 2023. القرار يُعد مبدئيًا، ومن المرجح أن يُستخدم كمرجعية قانونية في قضايا مشابهة تتعلق بالأحكام على القصّر المتهمين بجرائم خطيرة، بحسب ما أفاد به التلفزيون السويدي SVT.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمًا بالسجن لما يقرب من 10 سنوات، بعد أن ضاعفت عقوبة الفتى الذي سبق أن حكمت عليه محكمة الدرجة الأولى بالسجن خمس سنوات. وفي كلتا المحكمتين، اختيرت عقوبة السجن الفعلي بدلًا من الرعاية المغلقة للشباب (sluten ungdomsvård)، وهو ما يُعد استثناءً نظراً لخطورة الجريمة.
قتل وخطأ قاتل وسط صراع شبكات إجرامية
الحادثة تعود إلى ربيع 2023، حين تم إطلاق النار على رجل يبلغ من العمر 35 عامًا ما أدى إلى مقتله، كما أُصيب شخصان آخران، بينهم أحد شركاء الجاني نفسه، الذي أصيب عن طريق الخطأ أثناء عملية إطلاق النار. وبحسب النيابة، ارتُكبت الجريمة في سياق نزاع بين شبكات إجرامية تنشط في المنطقة.
في المجمل، أُدين أربعة رجال على خلفية هذه القضية، إلا أن الحكم على الشاب البالغ 16 عامًا أثار جدلًا واسعًا، لكونه يجمع بين حداثة سنه وخطورة الفعل الإجرامي الذي ارتكبه.
المحكمة العليا توضّح: إمكانية التشديد في ظروف مشددة
المحكمة العليا قررت خفض العقوبة بشكل طفيف إلى 9 سنوات سجن، ثم خفضتها مجددًا إلى 8 سنوات و10 أشهر بسبب ظروف التوقيف الصارمة التي مر بها المتهم أثناء الحبس الاحتياطي.
وفي شرحها للحكم، أكدت المحكمة أن القاعدة العامة تفترض أن العقوبة القصوى للمراهق يجب أن تكون أقل من عقوبة البالغ، لكن يمكن تجاوز هذا الحد في الحالات التي تتضمن ظروفًا مشددة متعددة، أو في حال ارتكاب عدة جرائم خطيرة.
وقال المستشار القضائي في المحكمة العليا، بيتر أسب، في بيان مكتوب:
“الحكم يمنح المحاكم مساحة واسعة لفرض عقوبات مشددة على الشباب في الحالات الخطيرة. ومع ذلك، يجب الاستمرار في التفريق بين الأعمار، مثل ما بين فتى يبلغ 15 عامًا وآخر عمره 17”.
خلفية قانونية: من 18 سنة إلى حد أقصى 14 سنة
لطالما اعتمدت المحاكم السويدية على قاعدة مفادها أن الحكم على القصّر يجب ألا يتجاوز 18 عامًا كحد أقصى (ما يعادل الحكم المؤبد للبالغين). لكن التغييرات التشريعية الأخيرة، خاصة إلغاء التخفيضات العقابية على مرتكبي الجرائم الخطيرة من الفئة العمرية 18–20، فتحت الباب أمام تشديد العقوبات على القُصّر أيضًا، لا سيما إذا كان الفعل “بالغ الخطورة”، كما في هذه القضية.
