أعلنت الحكومة السويدية عن نيتها اقتراض ما بين 300 إلى 450 مليار كرونة لتمويل بناء أربعة مفاعلات نووية جديدة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز استقرار النظام الكهربائي في البلاد. ومع ذلك، أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بسبب عدم إجراء الحكومة لدراسات كافية حول إمكانية وجود بدائل أرخص وأفضل من الطاقة النووية.
وزيرة المالية، إليزابيث سفانتيسون، دافعت عن القرار قائلة: “ليس من الضروري دراسة كل شيء نريد معرفة المزيد عنه. استناداً إلى مشورة الخبراء في وزارتنا، توصلنا إلى أن هذا هو الطريق الأفضل للمضي قدماً في السويد”.
الحكومة ترى أن الطاقة النووية هي الحل الأمثل لضمان استقرار إنتاج الكهرباء، مشيرة إلى أن تقنيات تخزين الكهرباء من مصادر متجددة مثل الرياح والشمس ليست متطورة بما يكفي لضمان الاستقرار المطلوب. وقالت سفانتيسون: “الرياح لا تهب دائماً والشمس لا تشرق دائماً، ولا تزال تقنية تخزين الكهرباء غير مثالية تماماً”.
انتقادات من خبراء الطاقة
رغم هذه التأكيدات، يرى بعض الخبراء أن الحكومة لم تدرس بدائل قد تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة. ماركوس فروكا، المدير التنفيذي لمعهد البحوث في مجال الطاقة “إينرجي فوسك”، أكد أن هناك دراسات تشير إلى إمكانية بناء نظام طاقة يعتمد على مزيج من الرياح والطاقة الشمسية مع تخزين الطاقة بالبطاريات بتكلفة أقل من بناء مفاعلات نووية جديدة.
فروكا أضاف: “هناك خطر في أن يظهر الأمر وكأن الحكومة قد قررت مسبقاً أن الحل هو الطاقة النووية، وبالتالي تتجاهل البدائل المتاحة لأنها لا تعتبرها مناسبة في الوقت الحالي”.
الخطة الحكومية ستؤدي إلى زيادة كبيرة في الديون العامة للدولة، حيث سترتفع من حوالي 15% إلى 23% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ذلك، لم تُجر الحكومة أي دراسات شاملة حول ما إذا كانت هناك خيارات أخرى أكثر اقتصادية يمكن أن توفر الاستقرار المطلوب في نظام الطاقة.
