دال ميديا: يواجه قطاع تربية الأغنام في السويد أزمة مزدوجة تتمثل في ضعف الإنتاج المحلي مقابل هيمنة الاستيراد من الخارج، إلى جانب التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة التي تدفع العديد من المربين إلى مغادرة المهنة.
تشير الإحصاءات إلى أن نحو 75% من لحم الغنم المتداول في الأسواق السويدية يأتي من خارج البلاد، خصوصاً من نيوزيلندا، أيرلندا وأستراليا، ما يجعل لحم الغنم السويدي منتجًا نادرًا على موائد عيد الفصح وغيرها من المناسبات.
رغم ذلك، يرى بعض مربّي الأغنام أن هناك مستقبلًا واعدًا للمهنة في حال توافر الظروف المناسبة. من بينهم سيمون نيلسون، الذي يربّي الأغنام في مزرعته خارج مدينة هلسنغبوري منذ نحو ثماني سنوات. يقول نيلسون إن العمل في هذا المجال ممتع وله مستقبل، لكن العقبات كثيرة، أبرزها الأمراض مثل “اللسان الأزرق”، والهجمات المتكررة من الذئاب.
يضيف نيلسون: “أمارس تربية الأغنام بدوام جزئي لأن العائد لا يكفي. أعمل أيضًا في قطاع البناء وفي صيانة الآلات الزراعية لضمان دخل إضافي. حلمي هو أن أتمكن من التفرغ للمزرعة بشكل كامل في المستقبل”.
بحسب منظمة “Svenskt Kött” المعنية بترويج اللحوم السويدية، فإن أحد أبرز أسباب ضعف الإنتاج المحلي هو انخفاض عدد المربين، خاصة بعد تقاعد عدد كبير منهم في السنوات الأخيرة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والخوف من الخسائر المرتبطة بتغيرات المناخ.
تقول المديرة التنفيذية للمنظمة، إيزابيل موريتّي، إن المشكلة لا تتعلق فقط بضعف الحوافز الاقتصادية، بل بغياب الدعم السياسي الكافي لتشجيع الإنتاج المحلي. وتضيف: “لدينا سوق قوية ورغبة لدى المستهلكين في شراء اللحم السويدي، لكننا بحاجة إلى عدد أكبر من المنتجين، ومزارعين لديهم استعداد للمخاطرة وتحمّل أعباء الإنتاج الغذائي”.
تشير المنظمة إلى أن أزمة الجفاف التي شهدتها السويد في صيف عام 2018 دفعت العديد من مربي الأغنام إلى تقليص أنشطتهم أو تصفية مزارعهم بشكل كامل، وهو ما أثر سلبًا على توفر اللحم المحلي في السوق.
وفي الوقت الذي شهدت فيه أسعار الذبح ارتفاعًا طفيفًا مؤخرًا، تشير بيانات صادرة عن “LRF” (اتحاد المزارعين السويديين) و”Skånes fårintressenter” إلى أن مربي الأغنام في السويد يتلقون أدنى أسعار على مستوى أوروبا، ما يضعهم في موقف اقتصادي صعب لا يشجع على التوسع أو الاستمرار.
تدعو منظمة “Svenskt Kött” المستهلكين إلى دعم الإنتاج المحلي من خلال اختيار اللحم السويدي رغم الفارق السعري، معتبرة أن ذلك ضروري للحفاظ على سلاسل الإنتاج الغذائي داخل البلاد.
تختم موريتّي حديثها بالقول: “إذا لم يكن المستهلك مستعدًا لدفع ثمن الإنتاج المحلي، فلن يكون لدينا إنتاج محلي على الإطلاق”.
المصدر: TV4