وافقت المحكمة العليا في السويد و للمرة الأولى على تسليم أحد مناصري حزب العمال الكردستاني بطلب من الحكومة التركية، بحسب ما نشرته صحيفة أفتونبلاديت.

وكان الرجل البالغ من العمر 35 عاماً، قد حُكم عليه عام 2014 بالسجن لمدة أربعة سنوات وسبعة أشهر في تركيا، لنقله 1.8 كيلوغرام من مادة الحشيش. وبعد ان قضى نصف مدة محكوميته خرج من السجن بالإفراج المشروط، حينها غادر تركيا بشكل قانوني و انتقل الى لاحقا الى السويد وحصل على تصريح إقامة عمل.

بعد فترة من بقائه في السويد و بناءً على طلب مكتب النائب العام التركي، ألقت الشرطة السويدية القبض على الرجل في العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت ظل سجيناً حتى الآن حيث وافقت المحكمة العليا على تسليمه لقضاء بقية عقوبته في سجن تركي.

حول عملية التسليم قال الخبير في الشؤون التركية بول ليفين، ان القرار جاء في وقته المناسب بالنسبة للحكومة السويدية التي تتفاوض مع تركيا للقبول بعضويتها في حلف الناتو.

قرار سياسي

وقال الرجل الذي صدر بحقه قرار التسليم، ان ما حدث الآن يرجع الى حقيقة انه كان ناشطاً سياساً في حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا، كما انه أبدى دعمه لحزب العمال الكردستاني. و ذكر ايضا ان شارك من بين أمورأخرى في العديد من المظاهرات الداعمة للحزب و أهدافه.

و يرى الرجل ان قرار تسليمه هو لأسباب سياسية و ليست قضائية أو جنائية، لذا فهو يخالف الاتفاقيات الأوروبية حول حقوق الإنسان.

إلا ان النائب العام كان له رأي آخر، فهو لا يرى أية عقبات أمام تسليم المجرمين كما انه لن يتعارض مع الاتفاقيات الأوروبية، وهو أمر ساندته المحكمة العليا السويدية ايضا.

و أشارت المحكمة الى انه الجانب التركي نفى تمام اذا ما كان هناك أي تحقيق أو مقاضاة جارية بحق الرجل بتهم تتعلق بالقضايا السياسية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، أو إهانة الرئيس التركي.

هذا و يبقى القرار الأخير بعد موافقة المحكمة العليا، في يد الحكومة السويدية التي ستتخذ قرارها الأخير بشأن تسليم الرجل الى السلطات التركية.

المصدر: aftonbladet