دال ميديا: تواجه مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني (Nationell Samling) اليميني المتطرف في فرنسا، تهماً خطيرة باختلاس ملايين من ميزانية الاتحاد الأوروبي. يطالب الادعاء بفرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 300,000 يورو، وحظر سياسي لمدة خمس سنوات مع التنفيذ الفوري. إذا تمت إدانتها، ستحرم لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.

احتيال على أموال الاتحاد الأوروبي

تتهم لوبان و24 شخصًا آخرين من أعضاء حزبها بالتحايل على أموال الاتحاد الأوروبي عبر تحويل أموال مخصصة لدفع رواتب مساعدي البرلمان الأوروبي إلى تمويل نشاطات الحزب الوطنية داخل فرنسا. يُزعم أن هذه الجرائم حدثت بين عامي 2004 و2016، عندما كانت لوبان نائبة في البرلمان الأوروبي وزعيمة الحزب.
قدّر البرلمان الأوروبي أن المبلغ المختلس يصل إلى 7 ملايين يورو، حيث تم توظيف مساعدين وهميين لم يكن لديهم أي اتصال فعلي مع البرلمانيين المعنيين.

“مارين لوبان: العقل المدبر”

خلال المحاكمة، قدم الادعاء أدلة تُظهر أن العديد من الأشخاص المدرجين كمساعدين لم يكونوا على اتصال مع البرلمانيين المفترضين. في إحدى الحالات، أرسل شخص رسالة نصية يطلب فيها التعرف على البرلماني الذي يُفترض أنه يعمل معه بعد أشهر من بدء التوظيف.
كما أظهرت التحقيقات عدم وجود أي تواصل عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بين بعض البرلمانيين ومساعديهم المزعومين.
وبحسب الادعاء، كانت مارين لوبان هي العقل المدبر وراء هذه المنظومة المعقدة من الاختلاس، مما يبرر طلب أشد عقوبة بحقها.

مستقبل لوبان السياسي في خطر

تُعتبر مارين لوبان من أبرز الشخصيات السياسية في فرنسا، حيث ترشحت للرئاسة ثلاث مرات سابقًا وتتصدر حاليًا استطلاعات الرأي للرئاسيات المقبلة في 2027.
قالت لوبان:
“إذا مُنعت من الترشح، فسيكون ذلك قرارًا غير ديمقراطي، لأنه سيحرم الشعب الفرنسي من اختيار رئيسهم المحتمل.”
وينفي جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم، معتبرين أن القضية تستند إلى تعريف ضيق لدور مساعدي البرلمان، ووصفوا المحاكمة بأنها هجوم على الديمقراطية.

رد فعل لوبان: مؤامرة سياسية؟

صرحت لوبان خلال مرافعتها بأن الادعاء يحاول تدمير حزب التجمع الوطني ومنع الشعب الفرنسي من التصويت لصالح من يريدونه. وأضافت:
“هذا الهجوم يستهدف الحزب ككل، وليس فقط شخصي.”

ما الذي يمكن أن يحدث؟

إذا صدر الحكم بحظر لوبان من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات، فلن تتمكن من الترشح للرئاسة أو البرلمان، مما قد يؤثر بشكل كبير على خارطة السياسة الفرنسية.