تسعى حكومة السويد بالتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد (SD) إلى تبسيط إجراءات بناء المنازل من خلال إلغاء الحاجة إلى التراخيص لمنازل 1.5 طابق. الفكرة الأساسية وراء هذا الاقتراح هي تسهيل بناء المزيد من المنازل وتقليل تكاليف البناء، ولكن الاقتراح قوبل بموجة من الانتقادات من قبل المهندسين المعماريين وأحزاب المعارضة.
خطة الحكومة لتبسيط البناء: “البيت السويدي” دون تراخيص
في خطاب أولف كريسترسون خلال افتتاح جلسات البرلمان في سبتمبر، تم الإعلان عن سلسلة من المبادرات، بما في ذلك خفض الضرائب وزيادة مخصصات الدفاع وجهود الاندماج. ومع ذلك، مرّ وعد واحد دون أن يلقى الاهتمام المطلوب، وهو اقتراح دراسة بناء “البيت السويدي” دون الحاجة إلى تراخيص بناء.
الفكرة مستوحاة من اقتراح قدّمه حزب ديمقراطيي السويد، ويمثل أحد بصماته في ميزانية الدولة. ويهدف الاقتراح إلى تسهيل بناء المنازل الصغيرة بأسعار معقولة، عبر إزالة العوائق البيروقراطية والاعتماد على نموذج موحد يتم الموافقة عليه مركزيًا بدلًا من موافقته عبر البلديات المختلفة في السويد.
يقول ميكائيل إسكيلاندرسون، المتحدث باسم حزب ديمقراطيي السويد لشؤون الإسكان: “من خلال إنشاء نموذج بناء موحد يتم تقييمه مرة واحدة فقط، بدلًا من أن تتم مراجعته من قبل 290 بلدية وآلاف الموظفين، سيصبح بناء المنازل أكثر كفاءة وسهولة لأولئك الذين يسعون إلى بناء منزل جديد”.
ردود فعل ساخطة: “التوحيد قد يقتل الإبداع المعماري”
أثار الاقتراح غضبًا في الأوساط المعمارية وبين أحزاب المعارضة. يعترض المهندسون المعماريون على فكرة توحيد تصميم المنازل، معتبرين أن ذلك قد يؤثر سلبًا على الطابع المحلي والتنوع المعماري الذي يميز مناطق السويد المختلفة. ويرون أن هذا الاقتراح قد يؤدي إلى نشوء بيئة معمارية رتيبة وغير متنوعة.
وفي الوقت نفسه، عبّرت المعارضة عن قلقها من هذا الاقتراح، مشيرة إلى أنه ليس الحل الأمثل لأزمة الإسكان التي تعاني منها البلاد. تقول كاثرينا لور، المتحدثة باسم حزب البيئة لشؤون الإسكان: “جميع الأحزاب تعمل على إزالة العقبات التنظيمية غير الضرورية، لكن هذا الاقتراح لن يكون الحل لأزمة السكن التي نواجهها اليوم”.
هل يمكن أن تحل المنازل بدون تراخيص أزمة السكن؟
يُشكك العديد من الخبراء في فعالية هذا الاقتراح على أرض الواقع. ففي حين أنه قد يسهم في تسريع عملية بناء المنازل، يبقى السؤال الأكبر حول مدى ملاءمته لجميع مناطق السويد، التي تختلف في ظروفها البيئية والجغرافية والاجتماعية. كما أن القدرة على تقييم تأثير هذا النموذج على المدى الطويل ستكون ضرورية لتجنب حدوث مشاكل مثل الازدحام المعماري وفقدان الطابع المحلي للمناطق المختلفة.
من جهة أخرى، يشير داعمو الفكرة إلى أن هذه المبادرة قد تكون خطوة نحو حل أزمة السكن عبر توفير خيارات بناء أسرع وأكثر كفاءة للعائلات السويدية. ويؤكدون أن إعفاء بعض أنواع المنازل من التراخيص يمكن أن يخفف الضغط عن البلديات ويساعد في بناء المنازل بشكل أسرع وبأسعار معقولة.
مستقبل البناء في السويد: بين التبسيط والحفاظ على الطابع المحلي
مع استمرار الجدل حول هذا الاقتراح، يبقى مستقبل البناء في السويد محط اهتمام كبير. فبينما ترى الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد أن إزالة بعض المتطلبات البيروقراطية يمكن أن يدفع نحو تسريع عمليات البناء وتخفيض التكاليف، يخشى المعارضون أن تؤدي هذه التغييرات إلى تآكل التنوع المعماري وإضعاف الدور المحلي للبلديات.
في نهاية المطاف، يعتمد نجاح هذا الاقتراح على التوازن بين الحاجة إلى توفير السكن بأسعار معقولة وسريعة، والحفاظ على جماليات المدن السويدية وتنوعها المعماري، في ظل تزايد الطلب على المنازل واستمرار أزمة السكن.
المصدر: svt
