دال ميديا: ابتداءً من 1 يناير 2025، يدخل قانون جديد حيز التنفيذ في السويد يمنع رمي النفايات النسيجية في النفايات المنزلية. يهدف القانون إلى جمع وفرز النفايات النسيجية بشكل منفصل لإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، مما يعزز من جهود الاستدامة ويحد من التأثير البيئي للنفايات. وفقًا لتقرير نشره التلفزيون السويدي (SVT)، ستتفاوت طرق تطبيق القانون بين البلديات في أنحاء البلاد.
تفاصيل النظام الجديد لجمع النفايات النسيجية
أوضح التقرير أن البلديات ستكون مسؤولة عن تنفيذ هذا القانون، حيث سيعتمد النظام الجديد على مواقع مخصصة لجمع النفايات النسيجية. ووفقًا لمسح أجرته SVT شمل جميع البلديات السويدية، فقد أظهرت النتائج تفاوتًا في طرق جمع النفايات:
- 43.6% من البلديات ستقتصر على جمع النفايات في المحطات الكبيرة لإعادة التدوير.
- 47.4% من البلديات ستوفر نقاط جمع في محطات إعادة التدوير في الأحياء السكنية، بالإضافة إلى المحطات الكبيرة.
- بعض البلديات ستضيف محطات متنقلة إلى جانب المواقع الثابتة لتسهيل الوصول.
- 4.5% من البلديات لم تحدد بعد كيف ستتعامل مع النظام الجديد.
تحديات التنفيذ ومشاركة الجمعيات الخيرية
من المتوقع أن تلعب الجمعيات الخيرية دورًا أساسيًا في النظام الجديد، حيث ستتعاون مع البلديات لجمع وفرز النفايات النسيجية. تقدم هذه الجمعيات بالفعل خدمات إعادة استخدام النسيج، وسيكون عليها الآن أيضًا استقبال النفايات التالفة.
تقرير التلفزيون السويدي سلط الضوء على تحفظ بعض البلديات، مثل بلدية Tjörn، حيث أشارت ليلي ينغفسون، رئيسة قسم النفايات، إلى أن النظام يواجه تحديات كبيرة، خصوصًا مع غياب البنية التحتية الكافية لإدارة النفايات النسيجية. وقالت:
“إننا بحاجة إلى المزيد من المرافق والتقنيات لمعالجة النفايات النسيجية. كنا نفضل أن يكون هناك نظام مسؤولية المنتج مباشرةً مع إطلاق القانون.”
رسوم على التخلص الخاطئ
بموجب القانون الجديد، إذا تم التخلص من النفايات النسيجية في النفايات المنزلية، يحق للبلديات فرض رسوم إضافية كغرامة. ورغم أن هذه العقوبات ليست شائعة التنفيذ، فإن الهدف الأساسي هو تحفيز السكان على الالتزام بالقانون وتغيير عاداتهم تجاه التخلص من النفايات.
السويد واستدامة النسيج
مع هذا القانون، تنضم السويد إلى دول أوروبية أخرى تطبق أنظمة لجمع وفرز النفايات النسيجية. لكن بخلاف بعض هذه الدول، مثل فرنسا التي منحت مسؤولية جمع النفايات النسيجية مباشرةً للمنتجين، اختارت السويد في الوقت الحالي أن تتحمل البلديات هذه المسؤولية، بانتظار قرارات الاتحاد الأوروبي حول نظام مسؤولية المنتج.
خطوة نحو المستقبل
يُعتبر القانون الجديد جزءًا من جهود السويد لتكون في طليعة الدول التي تعزز الاستدامة البيئية. لكن التطبيق العملي للنظام يتطلب تعاونًا مشتركًا بين البلديات، الجمعيات الخيرية، والسكان لضمان تحقيق أهداف القانون بطريقة فعالة ومستدامة.
المصدر: SVT
