دال ميديا: قررت محكمة أوبسالا الابتدائية إقالة أحد أعضاء هيئة المحلفين (النُوَّاب القُضَاة) المنتمين لحزب ديمقراطيو السويد، وذلك بعد أن رأت المحكمة أن الشخص لم يكن قادرًا على أداء مهامه بحيادية واستقلالية.
جاء في حيثيات القرار أن العضو المقال أبدى انتقادات حادة للمحكمة في مراسلاته، حيث كتب في أحد رسائله الإلكترونية أن محكمة أوبسالا “تضايق أعضاء هيئة المحلفين من ديمقراطيو السويد لدفعهم إلى الاستقالة”. كما قام بتوقيع رسائله باسمه مع ذكر انتمائه الحزبي، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلًا على عدم الفصل بين دوره كعضو في الهيئة القضائية وانتمائه السياسي.
رد المحكمة: الالتزام بالحيادية ضرورة
علقت كاتارينا باركيتورب، رئيسة المحكمة، على القرار قائلة:
“أرفض هذا الانتقاد تمامًا، لأن المحكمة لا تعرف أساسًا الأحزاب التي ترشح أعضاء هيئة المحلفين. هؤلاء الأعضاء هم قضاة مستقلون سياسيًا ولديهم دور مهم للغاية.”
وفقًا لقرار المحكمة، فإن لغة ومواقف النائب القاضي تعكس رؤية سياسية واضحة للمنصب، وهو أمر يتعارض مع طبيعة الدور الذي يفترض أن يكون محايدًا وغير متأثر بالاعتبارات الحزبية. كما أشارت المحكمة إلى أن العضو رفض الرد على مكالمة من مسؤول الأمن بالمحكمة حول مسألة أمنية، مما زاد من الشكوك حول التزامه بالمسؤوليات المنوطة به.
تضيف باركيتورب:
“هذا الشخص تعامل مع المنصب وكأنه تكليف سياسي، وهذا غير صحيح. أتمنى أن تتأكد الأحزاب السياسية من فهم مرشحيها لطبيعة الدور الذي سيؤدونه، لأننا نواجه مشكلة مع عدد من أعضاء هيئة المحلفين الذين لا يستوعبون طبيعة مهامهم.”
القرار النهائي: فقدان المنصب
بعد تقييم شامل للموقف، قررت المحكمة أن النائب القاضي المعني لم يعد مؤهلًا للاستمرار في منصبه، وبالتالي تم إنهاء تكليفه رسميًا.
خاتمة
تعكس هذه الحادثة تزايد التوترات حول دور السياسيين في النظام القضائي السويدي، خاصة فيما يتعلق بحيادية واستقلالية أعضاء هيئة المحلفين الذين يتم تعيينهم عبر ترشيحات الأحزاب السياسية. يثير القرار أيضًا نقاشًا أوسع حول مدى ضرورة إصلاح آلية تعيين أعضاء هيئة المحلفين لضمان عدم تداخل السياسة مع القضاء.
