أصدرت محكمة الاستئناف السويدية قرارًا يقضي بإلغاء حكم سابق كان يلزم الدولة بدفع تعويض قدره 100,000 كرونة سويدية لامرأة ظهرت في وثائقي “محاربو اللقاح” الذي بثته قناة SVT. كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في مارس 2023، معتبرة أن الدولة لم توفر حماية كافية للمرأة، مما اعتبرته انتهاكًا لحقها في الخصوصية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
خلفية القضية
بدأت القضية بعد عرض وثائقي “محاربو اللقاح”، الذي تناول موضوع الانتقادات العامة حول اللقاحات، حيث ظهرت المرأة في بعض المقاطع، وزعمت أن الصحفيين استخدموا أساليب غير نزيهة للوصول إليها، من ضمنها الإيهام بأنهم يتبنون موقفها المعارض للقاحات، مما جعلها تشعر بالأمان أثناء المقابلة. وزعمت أيضًا أن بعض المقاطع صورت بكاميرا خفية، وأن الوثائقي أظهرها بصفة تروج لمواقف معادية للسامية، ما أثر سلبًا على سمعتها ومسارها المهني.
حكم المحكمة الابتدائية وتعويض الخصوصية
في حكمها السابق، أشارت المحكمة الابتدائية إلى أن الدولة فشلت في توفير أنظمة رقابية على وسائل الإعلام، خاصة فيما يتعلق باستخدام الكاميرات الخفية وتقديم هويات زائفة. واعتبرت المحكمة أن الدولة لم تلتزم بحماية حق المرأة في الخصوصية كما تنص عليه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ما أدى إلى إلزامها بدفع تعويض مالي.
محكمة الاستئناف تلغي التعويض
لكن محكمة الاستئناف رأت أن الدولة لم تخالف التزاماتها وأن هناك بالفعل حماية كافية متاحة للمتضررين. وأوضحت المحكمة أن القوانين الحالية، مثل إمكانية رفع دعاوى التشهير أو التوجه للهيئة الرقابية، توفر آليات حماية فعالة للأفراد.
وصرح فريدي لارسون، مستشار في محكمة الاستئناف، قائلًا: “من وجهة نظر محكمة الاستئناف، فإن الدولة قد وفرت حماية قانونية كافية عبر الآليات المتاحة، مثل رفع دعاوى التشهير والمراجعة لدى الهيئة الرقابية. لذلك، لم تكن هناك حاجة لتعويض إضافي للمرأة.”
ردود فعل واهتمام إعلامي
أثارت القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية حول حقوق الأفراد وخصوصيتهم في المواد الإعلامية، خاصة تلك التي تتناول قضايا حساسة. ورغم أن الحكم يلغي التعويض المالي، إلا أنه يسلط الضوء على قضايا الصحافة الاستقصائية واستخدام الأساليب غير التقليدية مثل الكاميرات الخفية، ما قد يشكل سابقة قانونية في قضايا الخصوصية مستقبلاً.
المصدر: svt
