قضت محكمة العدل الأوروبية، يوم أمس الثلاثاء، بأن حق اللاجئين القاصرين غير المصحوبين بأولياء أمرهم في لم شمل عائلاتهم، لا يمكن أن يكون مشروطا بالموارد المالية أو أن يقيد بعد بلوغهم سن الرشد.

جاء هذا الحكم في قضية لاجئ سوري قاصر رفضت السلطات النمساوية طلبات لم شمله بعائلته بحجة أن اللاجئ الشاب لم يعد قاصرا عند اتخاذ القرار في القضية، وأن أسرته لا تملك الموارد الكافية لتوفير الرعاية لهم.

وقد أيدت محكمة العدل الأوروبية حكما سابقا لها صدر عام 2018، ينص على أن القاصر غير المصحوب بأولياء أمره الذي يصل إلى سن البلوغ أثناء إجراءات اللجوء يحتفظ بحقه في لم شمل عائلته.

وأضافت المحكمة الأوروبية أن حق لم شمل العائلة لا يمكن أن يكون مشروطا بحصول اللاجئ القاصر أو أسرته على سكن وتأمين ضد المرض، فضلا عن موارد كافية.

وأكدت المحكمة أن هذا الشرط غير واقعي بالنسبة للاجئين القاصرين غير المصحوبين بأولياء أمرهم، الذين يواجهون ظروفا صعبة في بلد اللجوء.

يُعد هذا الحكم خطوة مهمة في حماية حقوق اللاجئين القاصرين غير المصحوبين بأولياء أمرهم. ويؤكد أن هؤلاء الأطفال لهم الحق في البقاء مع أسرهم في بلد اللجوء، حتى لو بلغوا سن الرشد.

هذا الحكم مهم لأنه يؤكد حق اللاجئين القاصرين غير المصحوبين بأولياء أمرهم في لم شمل عائلاتهم. ويحمي هذا الحق الأطفال من الانفصال عن أسرهم، ويساعدهم على التكيف مع الحياة في بلد اللجوء.

يواجه اللاجئون القاصرون غير المصحوبين بأولياء أمرهم العديد من التحديات في بلد اللجوء. وغالبًا ما يكونون معرضين للخطر، ويواجهون صعوبة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية.

يساعد حق لم شمل العائلة هؤلاء الأطفال على التغلب على هذه التحديات. فوجود الأسرة يمكن أن يوفر لهم الدعم العاطفي والمادي الذي يحتاجون إليه للنجاح.

يتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير إيجابي على حياة العديد من اللاجئين القاصرين غير المصحوبين بأولياء أمرهم في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: DW ، AFP