تدرس محكمة سويدية قضية أخرى حول رجل يبلغ من العمر 30 عاماً، ينتظر الآن قراراً من السلطات القضائية بشأن ترحيله الى تركيا.

وبحسب تقرير نشره التلفزيون السويدي، قُبض على الرجل وهو من أصول تركية في الخامس من أبريل/نيسان الماضي، في مدينة مالمو، جنوب السويد.

وذكر التقرير انه حتى الآن هناك أربعة قضايا مفتوحة أمام المحاكم السويدية تم إرسالها الى وزارة العدل لإتخاذ قرار بشأن ترحيلهم الى تركيا.

وفقا لما تم الكشف عنه حول الرجل الثلاثيني، جاء في التقرير ان ارتكب عدة جرائم في تركيا، وهناك أحكام ضده تشكل أساس الالتماس المقدم من السلطات التركية، كما يقول المدعي العام ديفيد لودفيغسون، من الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة.

بعد عملية الاعتقال الأولي، بات الرجل رهن الاحتجاز ينتظر التحقيقات التي تجريها شرطة الحدود في مقاطعة سكونة بشأن تسليمه للسلطات التركية، فيما يعارض الرجل المتهم تسليمه الى تركيا وفقا لما قاله محامي الدفاع.

يقول المدعي العام السويدي، ان الهدف من التحقيق هو معرفة الأسس القضائية من الجانب التركي و دراسة الحجج القانونية والمعلومات الأخرى المتعلقة بقضية الرجل.

حزب العمال الكردستاني

وكان الرجل المعني قد تلقى الرفض على طلب لجوئه في البداية، وقام بعدها باستئناف القرار أمام محكمة الهجرة.

بحسب شرطة الحدود، فان الجريمة التي يدين بها الرجل تماثل جريمة الاختطاف في السويد. لا يريد المدعي العام ديفيد لودفيغسون، التعليق على الأحكام الصادرة بحق الرجل في تركيا، لكنه يقول ان الأمر يتعلق بقضايا جنائية بحسب قوانين توجد مثلها في السويد ايضا.

وقد أكد المدعي العام السويدي، ان جرائم الرجل لا تمت بصلة بالجانب السياسي، إلا ان أحد أقارب الرجل يعطي صورة مختلفة تماماً و يؤكد ان الأمر برمته يتعلق بالجرائم السياسية التي يدين بها الرجل في تركيا، وانه معرض لخطر التعذيب في وطنه الأم.

و تذكر امرأة مقربة من الرجل، انه سُجن في تركيا بعد ان قام بنشر الكتابات على منصة فيسبوك، و اتهم بإهانة الرئيس لانه دافع عن قوميته الكردية. كما وجهت له إتهامات حول انتماءه الى حزب العمال الكردستاني، التي ليست لها أية علاقة بالحقيقة كما تقول المرأة المقربة من الرجل.

المصدر: SVT