دال ميديا: نفذت الشرطة الاقتصادية في السويد (Ekobrottsmyndigheten) مداهمة واسعة النطاق استهدفت عددًا من المراكز الصحية وعيادات التطعيم في منطقة يوتبوري، ضمن تحقيقات موسعة تتعلق بارتكاب جرائم مالية جسيمة، شملت الاشتباه في غسل الأموال والتهرب الضريبي عبر شركات تعمل في قطاع الرعاية الصحية، بحسب ما نقلته قناة tv4.

وبحسب بيان رسمي صدر عن الشرطة الاقتصادية، فقد نُفذت عمليات تفتيش في عدة عناوين ومرافق ضمن القطاع الصحي، كما شملت الحملة منازل الأشخاص المشتبه بهم، وذلك بالتعاون مع قوات التدخل الخاصة التابعة للشرطة، وهيئة الصحة والرعاية (IVO)، وهيئة الضرائب السويدية (Skatteverket).

مطالبات باحتجاز شخصين واستمرار التحقيقات مع آخرين

قُدم طلب رسمي إلى محكمة يوتبوري الابتدائية لاحتجاز شخصين على ذمة التحقيق، في حين تم توقيف ثلاثة أشخاص إضافيين خلال المداهمة، لكن لم تُطلب مذكرات احتجاز بحقهم رغم استمرار الاشتباه في تورطهم في أنشطة غير قانونية.

ووصفت كاثارينا كيبليروس، المدعية العامة والمسؤولة عن التحقيق، القضية بأنها “بالغة الخطورة”، قائلة في البيان:
“نحن نتحدث هنا عن مؤسسات تتلقى أموالًا عامة لتقديم خدمات صحية، لكنها تُستخدم على ما يبدو كغطاء لارتكاب جرائم جسيمة، وهو أمر خطير للغاية.”

ضبط ممتلكات فاخرة وممتلكات مشبوهة التمويل

تشير التحقيقات إلى أن المخالفات تشمل جرائم ضريبية جسيمة وغسل أموال على نطاق واسع عبر عدة شركات صحية. وتتعلق إحدى الشبهات بقيام إحدى الشركات باستخدام الأموال غير المشروعة في تمويل شراء عقار تبلغ قيمته حوالي 20 مليون كرونة سويدية.

كما قامت السلطات بمصادرة عدة ممتلكات فاخرة يُشتبه في أنها ناتجة عن النشاط الإجرامي، من بينها سيارات فارهة، ساعات باهظة الثمن، وقارب ترفيهي.

التحقيقات مستمرة وتحليل واسع للأدلة المصادرة

أكدت المدعية العامة أن فريق التحقيق سيباشر عملية تحليل دقيقة لمجموعة كبيرة من الأدلة المصادرة، والتي تتضمن أجهزة حاسوب، هواتف محمولة، معدات إلكترونية أخرى، ووثائق متعددة، في محاولة لتتبع مسارات الأموال وتعزيز ملف القضية بالأدلة التقنية والمحاسبية.

وقالت كيبليروس:
“نحن الآن أمام عمل مكثف لتحليل كافة المواد المضبوطة بمساعدة محققينا ومحللي الجرائم الاقتصادية.”