كشفت مراجعة أجرتها قناة SVT السويدية عن أن واحدًا من كل ستة مطاعم وبارات في السويد لا يملك مراجعًا لحساباته المالية، على الرغم من إلزامه بذلك بموجب القانون.

وحذّر توماس هيرتز، المدعي العام في هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية، من أن هذا الأمر يمثل “علمًا أحمر كبيرًا” يدل على وجود شيء لا يريد أحد أن يراه.

وأشار هيرتز إلى أن غياب مراجعي الحسابات يفتح الباب أمام مخالفات مالية وجرائم اقتصادية، حيث أن “الشركات التي لا تملك مراجعًا تشبه حلقة سرية لا يمكن لأحد الاطلاع على ما يدور داخلها.”

وبحسب تقرير SVT، فإن 4734 مطعمًا وبارًا في السويد ملزمة بوجود مراجع حسابات، لكن 830 منها تفتقر إلى مراجع. وبلغت مبيعات هذه الشركات 4.3 مليارات يورو في عام 2022.

وأوضحت إينيا أوتمالن، رئيسة هيئة الشركات السويدية، أن مسؤولية الالتزام بوجود مراجع حسابات تقع على عاتق الشركات نفسها، وأن الهيئة لا تمتلك حاليًا سلطة التحقق من ذلك.

وأشارت أوتمالن، إلى أن الحكومة تعمل على دراسة مسألة مراقبة التزام الشركات بوجود مراجع حسابات، وقد تُصدر قوانين جديدة لتعزيز الرقابة على الشركات.

وتُعد هذه القضية مثيرة للقلق، حيث تُشير إلى أن قطاع المطاعم قد يكون عرضة لمخاطر فساد مالي. وقد تدفع هذه القضية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الشفافية والمساءلة في هذا القطاع.

المصدر: svt.se