ستوكهولم: يشهد ملف الجنسية في السويد جدلًا حادًا بعد اقتراح من أحزاب “تيدو” يقضي بزيادة مدة الانتظار وتأخير البت في طلبات الحصول على الجنسية، مما أثار قلق وانتقادات من مختلف الأطراف، خاصة القانونية منها. القرار يُنظر إليه على أنه محاولة لتقليص عدد المجنسين قبل تطبيق القوانين الجديدة الأكثر تشددًا.
انتظار متزايد وتأثير مباشر
أكثر من 88 ألف شخص ينتظرون حاليًا البت في طلبات حصولهم على الجنسية السويدية. من بين هؤلاء، مرتضى نظري، الشاب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي جاء إلى السويد كقاصر غير مصحوب قبل تسع سنوات. يعتبر مرتضى أن الحصول على الجنسية السويدية أمر رمزي ومهم لهويته ومستقبله، حيث يقول:
“إنها رمز للانتماء والأمان والهوية، كما أنها تعني أن أتمكن من التصويت واختيار من يقودني.”
مرتضى، الذي يعمل حاليًا في مجال الخدمات الاجتماعية ويدرس ليصبح قادرًا على المساهمة في جهود الشرطة للوقاية من الجريمة، يخشى أن يؤدي تأخير البت في طلبه إلى عرقلة تحقيق طموحاته.
“أشعر بالعجز. الأمر يظهر أنك حتى لو كنت تعمل وتدفع الضرائب، فلا يزال هناك من يقول إنك لا تنتمي إلى السويد.”
تشديد مرتقب وتباطؤ الإجراءات
تعمل الحكومة السويدية، بدعم من حزب ديمقراطيو السويد (SD)، على تقديم مقترحات جديدة من شأنها تشديد شروط الحصول على الجنسية. تشمل هذه المقترحات فرض متطلبات لغوية، وشرط “السلوك الحسن”، وزيادة مدة الإقامة المطلوبة لتصل إلى خمس سنوات إضافية.
كما تشير مصادر داخل الحكومة إلى وجود تعليمات وشيكة بتشديد الرقابة على الطلبات المقدمة حاليًا، مما قد يؤدي إلى إبطاء الإجراءات بشكل متعمد.
يؤكد لودفيغ آسبلينغ، المتحدث باسم سياسة الهجرة لحزب “ديمقراطيو السويد”:
“من المنطقي إبطاء العملية حتى لا يُمنح الكثيرون الجنسية وفق القواعد الحالية، التي نراها سخية للغاية.”
انتقادات قانونية حادة
هذا التوجه أثار قلقًا واسعًا في الأوساط القانونية ومنظمات حقوق الإنسان. يرى لارس أولسون، رئيس الشؤون القانونية في مركز الحقوق اللجوئية:
“القانون واضح، والقاعدة الأساسية هي أن القوانين السارية يجب أن تُطبّق. يجب معالجة الطلبات المقدمة بطريقة قانونية وآمنة.”
كما حذر خبراء قانونيون من أن التأخير المتعمد قد يشكل مخالفة دستورية، خاصة أن القوانين الحالية لا تسمح بمثل هذه التدخلات.
الحكومة ترد على الانتقادات
تصرّ الحكومة على أن التغييرات ضرورية لضمان مصداقية نظام الهجرة والجنسية. ويعتبر آسبلينغ أن فترة الانتظار الإضافية لن تؤثر بشكل كبير على حياة المتقدمين، حيث يقول:
“لا أعتقد أن الأمر يمثل مشكلة كبيرة. الأشخاص الحاصلون على تصريح إقامة يعيشون تقريبًا بنفس الظروف التي يعيشها المواطنون السويديون.”
و بينما تستعد الحكومة السويدية لتطبيق قوانين أكثر صرامة بشأن منح الجنسية، يواجه آلاف المتقدمين خطر التأخير في البت بطلباتهم، ما يضيف مزيدًا من القلق والغموض لمستقبلهم. في الوقت ذاته، يستمر النقاش حول ما إذا كانت هذه المقترحات تتعارض مع مبادئ العدالة القانونية والدستورية.
المصدر: tv4
