دال ميديا: كشفت صحيفة داغنيز نيهيتر (Dagens Nyheter) السويدية في تحقيق جديد، عن تفاصيل مثيرة في ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”فضيحة لاندرهولم”، حيث تبين أن موظفين في رئاسة الحكومة السويدية قاموا بحذف رسالة بريد إلكتروني تُعد دليلًا رئيسيًا في التحقيقات الجارية بشأن تسريب وثائق سرية.
وكان المستشار السابق للأمن القومي في السويد، هنريك لاندرهولم، قد وُجهت إليه اتهامات رسمية الأسبوع الماضي بتهمة “الإهمال في التعامل مع معلومات سرية”، بعد أن نسي وثائق مصنفة “سرّية” في مركز Gällöfsta التدريبي في مارس/آذار 2023.
ورغم مزاعم لاندرهولم بأنه استُعيدت الأوراق من قبل أحد مساعديه وأن الخزانة كانت مغلقة، أظهرت التحقيقات أن الخزانة كانت غير مؤمنة، وأن من عثر على الوثائق هو شخص غير مخول يمكن “ربطه ببيئة متطرفة عنيفة”، وفق تقييم جهاز الأمن السويدي (سابو).
رسالة إلكترونية محذوفة تكشف الحقيقة
وبحسب الصحيفة، عثرت وحدة الجرائم التقنية التابعة لجهاز الأمن على رسالة إلكترونية تم حذفها من قبل كل من رئيس الديوان الحالي في رئاسة الحكومة والمديرة التنفيذية لمركز Gällöfsta. الرسالة التي وُجدت في “سلة المهملات” ضمن بريد المديرة، تؤكد أن الوثائق كانت في أيدي غير آمنة لمدة يومين على الأقل – وهو ما يناقض الرواية الرسمية السابقة.
وقد تم إرسال البريد الإلكتروني إلى موظف في شركة الأمن السيبراني Cparta، ثم أُعيد توجيهه إلى أحد العاملين تحت إشراف لاندرهولم في مكتب رئاسة الحكومة، الأمر الذي يوضح تسلسلًا زمنياً يخالف أقوال المديرة التي زعمت أنها أبلغت لاندرهولم في اليوم ذاته.
وتثير الواقعة علامات استفهام كبيرة حول سبب حذف الرسالة من الطرفين، خصوصًا في ظل عدم قدرة أي منهما على تقديم تفسير واضح لذلك، حسب ما أكدته الصحيفة.
سابو ما زال يبحث عن النسخ الأصلية
في سياق التحقيقات، استجوبت سلطات الأمن العاملة التي عثرت على الوثائق، كما حصلت على نسخ منها، بينما ما تزال النسخ الأصلية مفقودة حتى الآن. ويُعد هذا الأمر شديد الخطورة نظرًا للطبيعة الحساسة للمعلومات التي كانت في الوثائق.
وأشارت النيابة العامة، ممثلة بالمدعي العام ماتس ليونغكفيست، إلى أن هناك شبهات قوية بشأن محاولات للتستر على تسلسل الأحداث من قِبل جهات داخل الحكومة ومركز التدريب.
يُذكر أن هنريك لاندرهولم كان قد أعلن استقالته من منصبه كمستشار للأمن القومي في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد سلسلة من الانتقادات الحادة بسبب سوء إدارة الملف الأمني.
