دال ميديا: قدمت مصلحة السجون السويدية اقتراحًا جديدًا إلى وزارة العدل يقضي باعتماد الإقامة الجبرية مع مراقبة إلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي. الاقتراح يهدف إلى تخفيف الضغط على نظام الحبس الاحتياطي وتوفير ما يصل إلى 300 مكان يوميًا.

الإقامة الجبرية كحل مرن

وفقًا لما ورد في اقتراح مصلحة السجون، يمكن للإقامة الجبرية، حيث يتم مراقبة الأشخاص إلكترونيًا، أن تقدم بديلًا مرنًا للحبس الاحتياطي التقليدي. وتستند المصلحة إلى توقعات بزيادة عدد حالات الحبس الاحتياطي بنسبة 78% خلال السنوات العشر القادمة نتيجة للإصلاحات القانونية وزيادة التحقيقات الجنائية المرتبطة بجريمة العصابات.

تشير المصلحة إلى أن الأماكن الجديدة المخطط توفيرها للحبس الاحتياطي لن تكون كافية لتلبية الطلب المتزايد، وأنه من الضروري إيجاد حلول بديلة. ويُقدر أن الاقتراح يمكن أن يخفف الضغط عن النظام ويوفر بين 170 و300 مكان يوميًا.

– “الاقتراح يقدم نظامًا مرنًا يمكن تعديله حسب احتياجات كل حالة على حدة”، بحسب ما ورد في وثائق مصلحة السجون.

اقتراح قديم يعود مجددًا

فكرة الإقامة الجبرية ليست جديدة، إذ سبق وأن طُرحت في عام 2016 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ. ومع ذلك، تزايد الضغط على النظام القضائي والارتفاع الكبير في التحقيقات الجنائية، خاصة تلك المرتبطة بالجريمة المنظمة، أعاد هذه الفكرة إلى الواجهة.

تأثيرات مستقبلية محتملة

في حال تنفيذ الاقتراح، سيشكل ذلك تحديثًا لنظام الحبس الاحتياطي السويدي، ويساهم في تخفيف الضغط على النظام القضائي. ومع ذلك، يتطلب تنفيذ هذه الفكرة إرادة سياسية قوية، إضافة إلى دراسات شاملة لضمان تحقيق التوازن بين الكفاءة وضمانات العدالة.

الاقتراح حاليًا قيد الدراسة من قبل وزارة العدل، ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير في حال اعتماده على نظام العدالة الجنائية في السويد.

المصدر: tv4