أعلنت مصلحة الهجرة السويدية في تقريرها الأخير عن ارتفاع متوقع في أعداد الأشخاص الذين سيغادرون السويد بعد صدور قرارات نهائية برفض طلبات لجوئهم. وتقدّر المصلحة أن حوالي 7800 شخص سيعودون طوعًا إلى بلدانهم الأصلية خلال عام 2024، بزيادة تقدر بـ 900 شخص مقارنة بالتوقعات السابقة. وبالنسبة لعام 2025، تم تعديل التوقعات لتشمل حوالي 6900 شخص، بزيادة قدرها 300 شخص مقارنة بتقديرات سابقة.
جهود لزيادة معدلات العودة الطوعية
وفي بيان صحفي، قالت ماريا ميندهامار، المديرة العامة لمصلحة الهجرة: “لدينا تكليف من الحكومة بزيادة معدلات العودة الطوعية، ونحن نعمل بشكل مكثف لتحقيق ذلك، من خلال تطوير مراكز العودة الخاصة بنا وزيادة القدرة الاستيعابية في مراكز الاحتجاز”.
وأضافت أن مصلحة الهجرة تسعى لتعزيز قدراتها في مجال تسهيل العودة الطوعية، وتقديم الدعم اللازم للأشخاص الذين قرروا مغادرة السويد بشكل طوعي، من خلال توفير المساعدة اللوجستية والمعلوماتية.
التعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً أمنياً
وفي الوقت نفسه، لم تقدم مصلحة الهجرة أرقامًا دقيقة حول عدد الأشخاص الذين يُتوقع عدم مغادرتهم البلاد طوعًا، والذين قد يتطلب إعادتهم إجراءات قسرية. ويشمل هذا الفئة من الأشخاص الذين يختبئون أو أولئك الذين ترى المصلحة أنه من الضروري استخدام التدابير القسرية لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. تُحال هذه القضايا إلى الشرطة السويدية للتعامل معها، حيث تتولى الشرطة تنفيذ قرارات الترحيل في الحالات التي تتطلب تدخلاً أمنيًا.
استقرار توقعات أعداد طالبي اللجوء
وفيما يتعلق بأعداد طالبي اللجوء المتوقع استقبالهم في السويد، ظلت التوقعات مستقرة دون تغيير. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 10,000 شخص سيتقدمون بطلبات لجوء في السويد خلال عام 2024، بينما من المتوقع أن ينخفض العدد قليلاً إلى 9500 شخص في عام 2025.
وتأتي هذه التوقعات في سياق الإجراءات التي تتخذها الحكومة السويدية لتنظيم سياسة الهجرة واللجوء في البلاد، حيث تعمل على تعزيز عمليات العودة الطوعية وتوفير الدعم اللازم للأشخاص الذين يختارون مغادرة السويد بعد صدور قرارات برفض طلبات لجوئهم.
تحديات الهجرة وسياسات العودة
يُعتبر التعامل مع ملف العودة الطوعية وغير الطوعية للأشخاص الذين رُفضت طلباتهم من بين التحديات الرئيسية التي تواجهها السلطات السويدية في إطار إدارة ملف الهجرة واللجوء. تسعى السلطات لتوفير حلول تسهّل عملية العودة الطوعية، ولكنها في الوقت نفسه تستعد للتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلات أمنية أكثر صرامة.
ويرى المراقبون أن التحدي الأكبر يكمن في التعامل مع الحالات التي يختار فيها الأشخاص البقاء في البلاد بشكل غير قانوني، مما يستدعي تكثيف جهود الشرطة لملاحقة هذه الحالات وتنفيذ قرارات الترحيل بشكل فعال.
مستقبل سياسة الهجرة في السويد
تعكس هذه التوقعات توجه السويد نحو تنظيم سياسات الهجرة بشكل أكثر صرامة في ظل ضغوط سياسية ومجتمعية للحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين وضمان عودة الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم. تسعى الحكومة السويدية بالتعاون مع مصلحة الهجرة والشرطة إلى إيجاد توازن بين توفير الحماية لطالبي اللجوء الذين يحتاجون إليها وبين تطبيق قرارات الترحيل بشكل عادل وفعّال.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال حول مدى قدرة السلطات السويدية على تحقيق هذه الأهداف وتطبيق سياسات العودة الطوعية وغير الطوعية بشكل يحترم حقوق الإنسان، ويحافظ في الوقت ذاته على سلامة المجتمع السويدي وأمنه.
المصدر: tv4
