تريد هيئة الطوارئ والحماية المدنية السويدية (MSB) من الحكومة، تفعيل قانون “الواجب المدني الإلزامي” (civilplikten) على وجه السرعة بعد تعليقه منذ العام 2010. و هذا يعني أنه يمكن للسلطات تعيين أي من المواطنين السويديين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 65 عاماً في الأنشطة المهمة، مثل خدمات الطوارئ والرعاية الصحية ورعاية الأطفال، في حالة الحرب أو التأهب الشديد، وفق ما نقله راديو إيكوت اليوم الثلاثاء.

وقالت المدير العامة للهيئة كاميلا آسب لراديو إيكوت “نعتقد بأنه يمكن اتخاذ مثل هذا القرار بسرعة لضمان أن يكون لدينا ما يكفي من الموظفين إذا حدث اي أمر طارئ”.

هذا وكان قد عُلق العمل بالواجب المدني الإلزامي منذ العام 2010. وتعتقد هيئة الطوارئ إن إعادة تفعيله ستساعد المجتمع على العمل حتى في أوقات التأهب أو الحرب.

وتعقيباً على مطالب هيئة الطوارئ، قال وزير العدل مورغان يوهانسون إن الحكومة ستدرس القضية خلال الربيع عندما تقدم الهيئة خريطة احتياجاتها الكاملة.

هذا و كانت الاحزاب البرلمانية قد ابدت موافقتها على هذا المطلب باستثناء الاشتراكيين الديمقراطيين الذين يرغبون في انتظار استطلاع يقوم به MSB حول هذا الموضوع.

وكانت مصلحة الإنقاذ السويدية قد اكدت انها غير مستعدة بالشكل المطلوب للعب دورها في حالات الحروب و الازمات الاخرى.
بيتر باكمان مدير مصلحة الإنقاذ في محطة Bergslagens في أوريبرو قال لراديو السويد انه لا يعتقد وجود بلدية في السويد مع فرق انقاذ مجهزة للعمل في سيناريوهات الازمات والحروب. وهذا يرجع الى ان السويد كبلد أساء تقييم الوضع و التطورات المتسارعة التي تشهدها العالم.