ستوكهولم: يواجه مطعم البرغر الشهير “ميستر يورك”، الذي توسّع بسرعة منذ تأسيسه عام 2020، مشكلة قانونية بعد اتهامه بتوظيف شخص لا يحمل تصريح عمل قانوني في السويد. ورغم نفي إدارة الشركة ارتكاب أي مخالفات، إلا أن المطعم يواجه خطر دفع غرامة مالية كبيرة.

نجاح سريع… ومأزق قانوني

بدأ “ميستر يورك” كشاحنة طعام خلال جائحة كورونا، واستطاع أن ينمو ليصبح سلسلة مطاعم تضم 21 فرعاً وأكثر من 400 موظف. وتحقق السلسلة إيرادات شهرية تزيد عن 20 مليون كرون، ما جعلها واحدة من أبرز الأسماء في قطاع الوجبات السريعة.

لكن مسيرة النجاح تعرضت لهزة كبيرة في فبراير الماضي، عندما تم اتهام أحد مديري فروع المطعم بتوظيف شخص لا يحمل تصريحاً قانونياً للعمل في السويد.

اتهامات بانتهاك قانون الأجانب

وفقاً لدعوى قضائية اطلعت عليها وسائل الإعلام، قام المدير بتوظيف شخص بدون تصريح عمل، وهو ما يعتبر انتهاكاً لقانون الأجانب في السويد. ورغم أن المدير أقرّ بالواقعة، إلا أنه أنكر تعمد ارتكاب أي مخالفة قانونية.

تواجه شركة “ميستر يورك” الآن احتمال دفع غرامة خاصة قدرها 57,300 كرون سويدي، بناءً على ما ورد في الدعوى.

رد الشركة: “الأمر كان صدمة”

علق “غوستاف هاغلوند”، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “ميستر يورك”، على الحادثة قائلاً:

– لم نقم بتوظيف أي شخص بدون تصريح عمل عن قصد. هذا الأمر كان صدمة لنا أيضاً، ولم نواجه مثل هذا الموقف من قبل. بعد هذه الحادثة، قمنا بتشديد الإجراءات والضوابط لضمان امتثال جميع مديري الفروع للقوانين أثناء عمليات التوظيف.

تشديد الإجراءات لتجنب الحوادث المستقبلية

أكدت إدارة “ميستر يورك” أنها اتخذت خطوات لتحسين عمليات التوظيف وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. وفي انتظار قرار المحكمة، تأمل الشركة في الحفاظ على سمعتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية في قطاع المطاعم في السويد.

المصدر: nyheter24