اعلن معهد البحوث الاقتصادية السويدي، انه و بسبب ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، سيدخل الاقتصاد السويدي مرحلة الركود ابتداء من العام المقبل 2023، و يتوقع ان يستمر حتى عام 2025.

وقال المعهد في تقريره ن الوضع الصعب للأسر يضغط على الأعمال والشركات، كما و يضع البنك المركزي، في أوضاع صعبة.

و تشير التقديرات الأولية الى ان معدلات التضخم سترتفع الى 2.75 في المائة خلال شهر فبراير من العام القادم، ثم سينخفض في نهاية العام عندما ترجع مستويات التضخم الى مستوياته الطبيعية.

وهذا و تشير التوقعات الأخيرة الى ان مستويات التضخم ستصل الى ذروتها عند حوالي 11 في المائة، خلال هذا الشتاء.

و توقع المعهد الاقتصادي السويدي، ان تنخفض أسعار المساكن بشكل أكبر، حيث ستستمر في الانخفاض حتى فصل الربيع.

وبالرغم من الواقع الاقتصادي الصعب، فان سوق العمل ما زال قوياً، ويتوقع الخبراء الاقتصاديين، ان ترتفع نسبة البطالة عندما يضعف الركود تدريجياً الطلب على العمالة.

كما يتوقع ان ترتفع الأجور خلال العام المقبل، بنسبة 3.5 في المائة. أما الأجور الأساسية فانها تنخفض بشكل كبير، كما يقول المحلل الاقتصادي ألكسندر نورين.

المصدر: svt.se