أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الرعاية الاجتماعية في السويد انخفاضًا ملحوظًا في عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات مالية للعام الثامن على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1990.
وبينما قد تبدو هذه الأرقام إيجابية، إلا أنها أثارت دهشة الخبراء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، والتي تتميز بارتفاع معدلات التضخم وازدياد أسعار المواد الغذائية.
ففي عام 2023، وصل عدد الأسر التي تلقت مساعدات مالية إلى أدنى مستوى له، حيث بلغ ما يقارب 146.000 أسرة، مقارنة بـ 226.400 أسرة في عام 2014.
ويُعزى هذا الانخفاض الكبير – بنسبة 36٪ – إلى عدة عوامل رئيسية، أهمها تراجع تداعيات أزمة اللاجئين الكبيرة التي شهدتها السويد في العقد الماضي، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة بين الأشخاص ذوي التعليم المنخفض والمهاجرين بشكل عام.
ومع ذلك، لوحظ استثناء من هذا الاتجاه المتناقص، حيث شهدت أعداد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وخاصة النساء، ازديادًا في الحاجة إلى المساعدة المالية، ويعود ذلك جزئيًا إلى رفع سن التقاعد.
**ويرى الخبراء أن هذا الانخفاض في أعداد متلقي المساعدات الاجتماعية قد يعكس تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية للعديد من الأسر في السويد.
ومع ذلك، يُحذرون من أن هذا التوجه قد لا يكون مستدامًا على المدى الطويل، خاصة في ظل استمرار التضخم وتزايد تكاليف المعيشة.**
يُشار إلى أن صعوبة الحصول على المساعدة الاجتماعية قد تُشكل أيضًا عاملًا مؤثرًا على هذه الأرقام، حيث قد يتردد بعض الأشخاص الذين يستحقون المساعدة في طلبها خوفًا من التعقيدات البيروقراطية أو وصمة العار.
وتدعو هيئة الرعاية الاجتماعية إلى إجراء المزيد من الدراسات لفهم أسباب هذا الانخفاض بشكل أفضل، وتحديد ما إذا كان يعكس تحسنًا حقيقيًا في أوضاع الأسر السويدية أم أنه ناتج عن عوامل أخرى.
المصدر: svt.se
