دال ميديا: بعد المقاطعة الواسعة التي دعت إليها مجموعات من المستهلكين على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي احتجاجًا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بدأت الآثار الميدانية تظهر في بعض المتاجر المحلية.
في أولوفستروم، أكد إريك أولسون، مالك متجر ICA Maxi، أن متجره شهد انخفاضًا في المبيعات بنسبة 5 إلى 6% خلال الأيام الأخيرة، وهو أمر يشعر به بوضوح في قطاع يعمل بهوامش ربح منخفضة جدًا.
وقال أولسون في حديث مع راديو السويد:
“عندما تنخفض المبيعات، يصبح من الصعب خفض الأسعار أكثر. نحن نعمل في قطاع حساس للغاية من حيث الأرباح، وأي تراجع في الحجم يترك أثرًا مباشرًا”.
المقاطعة… نية طيبة لكن الهدف خاطئ
يرى أولسون أن المقاطعة بحد ذاتها ليست المشكلة، بل أنها توجهت نحو الجهة الخطأ، موضحًا أن السبب الجذري لارتفاع الأسعار مرتبط بعوامل عالمية وسوقية خارجة عن سيطرة المتاجر المحلية.
وأضاف:
“نحن كباعة تجزئة لا نتحكم في سلاسل التوريد العالمية أو تقلبات السوق. لقد قمنا بالفعل بتخفيضات على مدار العامين الماضيين، ولكن للحفاظ على هذا المستوى، نحتاج إلى حجم مبيعات ثابت أو مرتفع”.
وحذر أولسون من أن استمرار الانخفاض في المبيعات قد يدفع المتاجر إلى تأجيل التخفيضات المخطط لها أو تقليل ساعات العمل للموظفين، وهو ما قد يؤثر على جودة الخدمة.
الحل برأيه؟ دعم حكومي وإنتاج محلي أقوى
رغم التحديات، يؤكد أولسون أن رفع الأسعار لمواجهة التراجع في المبيعات “ليس مطروحًا إطلاقًا”، نظرًا لشدة المنافسة في سوق المواد الغذائية.
ويدعو في المقابل الحكومة السويدية إلى التدخل بخطوات ملموسة لدعم استقرار الأسعار، من خلال مقترحات مثل خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية، وتعزيز الإنتاج المحلي، والحد من السرقات التي تؤثر على تكاليف المتاجر.
وختم حديثه بالقول:
“إذا عززنا الاكتفاء الذاتي الغذائي، فسيساهم ذلك على المدى الطويل في استقرار الأسعار وجعل السوق أكثر مرونة”.
