دال ميديا – ستوكهولم: اقترحت لجنة مختصة رفع سقف القروض العقارية إلى 90% من قيمة العقار وإلغاء شرط السداد الصارم. ويأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه سوق العقارات توترات متزايدة، حيث تمنع القوانين الحالية البنوك من إقراض أكثر من 85% من قيمة العقار. وفي ظل هذا الوضع، وجه الصحفي الاقتصادي أندرياس سيرفينكا انتقادات حادة، معتبراً أن مثل هذه الخطوة ليست “هدية للشباب”، بل إنها قد تضعهم في دوامة من الديون.

“دوامة من الديون لا مفر منها”

وفي حديثه لبرنامج أخبار الصباح على شاشة قناة tv4، قال سيرفينكا: “ليس من المنطقي منح الشباب امتيازاً للاقتراض بنسبة 90% من قيمة أصل مالي مثل العقار الذي قد تنخفض قيمته. السويد تعد واحدة من الدول الأصعب في العالم لتحمل الديون، حيث يظل الشخص ملزماً بالدين حتى إن باع العقار بسعر أقل من القرض.” وبهذا يوضح سيرفينكا أن الشباب في السويد قد يجدون أنفسهم مجبرين على تحمل ديون طويلة الأمد، مما قد يؤثر سلباً على قدرتهم المالية وحياتهم المستقبلية.

معاناة الشباب في سوق العقارات

يرى سيرفينكا أن الشباب يعانون من أزمة عالمية عندما يتعلق الأمر بامتلاك المسكن، حيث أصبح “الاستقلال عن المنزل العائلي” تحديًا مع ارتفاع أسعار العقارات. ويضيف أن كثيراً من الشباب اليوم “يستسلمون” لفكرة امتلاك مسكن خاص بسبب الأسعار المرتفعة، مما يتركهم في حالة من اليأس.

وقال سيرفينكا: “من المؤلم ألا يتمكن الشباب من تحقيق نفس الرحلة التي قام بها والداهم. امتلاك المسكن عنصر أساسي في حياة الشخص، لكن الواقع الحالي يجعل هذا الأمر شبه مستحيل للشباب، ما يدفعهم أحيانًا إلى فقدان الأمل.”

الفائزون والخاسرون في سوق العقارات

وفقاً لسيرفينكا، هناك فئة من المحظوظين، وهم الذين استفادوا من امتلاك العقارات في الوقت المناسب، حيث شهدوا ارتفاعاً في قيمها وحققوا أرباحاً كبيرة. أما البنوك، فهي من أكبر المستفيدين من هذا الوضع، حيث حققت أرباحاً قياسية مع ارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المقترضين.

ويشير سيرفينكا إلى أن هذا الاعتماد المفرط على قطاع العقارات جعل الاقتصاد أكثر هشاشة، حيث يمثل العقار جزءاً كبيراً من الثروة العالمية. ويقول في كتابه “فوسكبجيت” إن هذه الأزمة الاقتصادية والعقارية تعاقب الشباب بشكل غير متناسب وتضعهم في موقف اقتصادي صعب، بينما تحصد البنوك الأرباح على حسابهم.

المصدر: tv4