دال ميديا: في وقت لا يزال فيه المستهلكون في السويد يئنون تحت وطأة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كشفت مراجعة أعدتها الإذاعة السويدية Sveriges Radio، عن أن أكبر 25 سلسلة غذائية في السويد وزعت أكثر من 850 مليون كرونة على شكل أرباح للمساهمين منذ عام 2024، في خطوة أثارت جدلا واسعا وتساؤلات حول أولويات هذه الشركات في ظل الأزمة الاقتصادية.

البروفيسور نيكلاس إيغيلس زاندين، المتخصص في إدارة الأعمال في جامعة يوتبوري، قال في تصريح لقناة TV4، إن هذه الأرباح “كان يمكن الاستغناء عنها وتوجيه الأموال نحو خفض الأسعار للمستهلكين”.
– “من الواضح أنه يمكن ببساطة الامتناع عن توزيع الأرباح، وتوجيهها لتقليل هامش الربح وخفض الأسعار”، أضاف زاندين.

شركات تبرر… وخبراء يردون

ورغم الانتقادات، دافعت الشركات عن قراراتها. حيث قالت كارين برينيل، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجارة اليومية Svensk Dagligvaruhandel، إن الربحية انخفضت خلال الفترة الأخيرة وإن ارتفاع الأسعار يعود إلى معدلات التضخم وليس بسبب توزيع الأرباح.
– “جميع الشركات يجب أن يكون لديها الحق في تحقيق أرباح، وإلا فلن يرغب أحد بإدارة الأعمال”، أضافت برينيل.

لكن الخبير القانوني روف دوتيفال يرى أن الشركات كان بإمكانها اتخاذ قرار بعدم توزيع أي أرباح، معتبرًا أن قرار توزيعها ليس أمرًا حتميًا وإنما خيار إداري محض.

الدولة أيضًا مستفيدة من الأسعار المرتفعة

اللافت في التحليل الذي قدمه زاندين هو أن الدولة أيضًا تستفيد من ارتفاع الأسعار، كون ضريبة القيمة المضافة (المومس) على الغذاء لا تزال ثابتة، وهو ما يدر إيرادات أعلى لخزينة الدولة.

ويرى زاندين أن الوضع الحالي يضع السياسيين في موقف حرج، حيث يُطلب من المتاجر تخفيض الأسعار بينما الدولة قادرة أيضًا على التدخل عبر خفض ضريبة المومس على المواد الغذائية.

ويضيف:
– “من الممكن الوصول إلى حل وسط يتمثل في خفض ضريبة المومس على الأغذية، شريطة أن يكون هناك رقابة حكومية صارمة تضمن أن يُترجم هذا الخفض إلى أسعار أقل، وليس أرباحًا إضافية للشركات”.