لا يزال إيجار حوالي مليون شقة سكنية في السويد مُعلّقًا، ممّا يُثير قلق المستأجرين ومُلاك العقارات، حيث تُشير التوقعات إلى أنّ بعض هذه النزاعات ستُحسم في المحكمة، ممّا يُكلّف المجتمع مبالغ طائلة.

يقول كارل-يوهان بيرجستروم، رئيس قسم المفاوضات في جمعية المستأجرين، إنّ تأخير تحديد الإيجارات يُشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع.

ويعد هذا العام استثنائيًا، حيث أصبح للطرفين الحق في اللجوء إلى لجنة الإيجارات بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات، حيث يُمكن لحكم مستقل أن يصدر قرارًا بشأن الإيجار خلال ستة أسابيع من بدء النظر في القضية.

وتلقت لجنة الإيجارات طلبات من حوالي 90 بلدية حتى الآن، ممّا يُشير إلى حجم المشكلة.

ويُحذّر كارل-يوهان بيرجستروم من أن هذا العدد الكبير من الطلبات يشكل عبئا كبيرا على لجنة الإيجارات.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الإيجارات قرارا بشأن إيجار 30 ألف شقة في مدينة يوتبوري يوم الإثنين،
وقرارا بشأن إيجار عدد غير محدد من الشقق في مدينة ستوكهولم يوم 5 مارس.

وتؤكد ناتالي بِرارد، رئيسة قسم المفاوضات في جمعية ملاك العقارات في ستوكهولم، أنّه لا يوجد أي مصلحة لأي طرف في تأخير المفاوضات، حيث أن ذلك يكلف الطرفين وقتا ومالا.

وتُشير برارد، إلى أن جمعية ملاك العقارات تعارض أية زيادة في الإيجار تقل عن 12%. كما تواجه جمعية المستأجرين صعوبات مماثلة في مفاوضاتها مع شركات الإسكان العامة.

وتضيف برارد، إلى أنّ لجنة سوق الإيجارات، التي تُعالج النزاعات بين جمعية المستأجرين وشركات الإسكان العامة، تُعاني من تراكم 70 قضية في الوقت الحالي.

وتُؤكد برارد أن هذا يشير إلى أن مشكلة تحديد الإيجارات لا تقتصر على القطاع الخاص، بل تؤثر أيضا على القطاع العام.

وتختتم بِرارد بالقول: “في الماضي، لم يكن لدينا أي خيار سوى قبول ما تقره جمعية المستأجرين.
ولكن هذا الأمر انتهى الآن”.

المصدر: svt.se